اشکالی در خصوص ولایت پدر در ازدواج دختر

برخی اشکال و سوال خویش را در خصوص ملاک شرع در دادن ولایت دختر در امر ازدواج به پدر چنین مطرح کرده اند: "ظاهرا چنين چيزی در اسلام نيست كه پدر بدون كسب موافقت دخترش او را به ازدواج كسی در بياورد می‏ گويند دختری به حضرت پيغمبر شكايت كرد كه‏ پدرم بدون موافقت من می‏ خواهد مرا به كسی بدهد، پيغمبر فرمود: تو راضی‏ هستی؟ گفت: نه، فرمود: برو، او بيخود می‏ گويد". دو مساله است: يكی اين كه آيا پدر بر دختر كبير ولايت دارد يا نه؟ بدون شك ولايت ندارد، يعنی اختيار با خود دختر است اما اين بحث، هم‏ در احاديث و هم در فتواها مورد اختلاف است كه در مورد دختر با كره آيا اجازه پدر هم شرط است يا نه؟ يعنی گذشته از اين كه خودش بايد راضی باشد آيا اجازه پدر هم شرط است يا نه؟ بعضی می‏ گويند شرط است، بعضی می‏ گويند شرط نيست، ولی در اين كه پدر مستقلا نمی‏ تواند تصميم بگيرد، بحثی نيست. سؤالشان در مورد موضوع ديگری بود و آن اين كه می ‏گويند پدر بر فرزند چه پسر و چه دختر اگر صغير باشد، ولايت دارد پدر ولی فرزندانش است امروز هم تقريبا در همه مسائل ولايت‏ پدر قبول شده است در مال فرزند كه هيچ شكی نيست بچه حق ندارد در بانك‏ پول بگذارد، ولی اش بايد بگذارد، وقتی هم می‏خواهد بگيرد، باز خودش‏ حق ندارد بگيرد، ولی اش می‏ گيرد اين ولی، وكيل شرعی اوست، وكيلی كه‏ خدا قرار داده، نه اين كه خودش وكيل كرده باشد آنگاه اين بحث مطرح‏ است كه آيا ولی كه در مال و ديگر شؤون فرزند ولايت دارد، در ازدواجش‏ هم ولايت دارد يا نه؟ يعنی آيا می‏تواند برای بچه صغير خودش زن عقد كند كه در نتيجه وقتی بالغ شد، زن اين پسر يا شوهر اين دختر خواهد بود؟ اينجا فقها می‏ گويند بله حق دارد، می‏ تواند اين كار را بكند. ايراد آقای مهندس اين بود كه در مورد پسر مشكل چندانی نيست چون طلاق‏ با اوست، وقتی كه بالغ شد اگر دلش خواست آن زن را نگهداری می‏ كند، نخواست طلاقش می‏دهد، اشكال درباره دختر است كه اگر پدر با ولايت خودش‏ برای او شوهر انتخاب كند، وقتی كه بالغ شد، اجبارا بايد شوهری را كه‏ خودش انتخاب نكرده، قبول كند و حق طلاق هم با او نيست و اين يك حكم‏ ظالمانه است.

طلاق قضایی

عرض كنم ولايتی كه پدر دارد ولايت مطلق نيست در مال هم همين جور است‏، يعنی پدر كه ولی فرزند هست، مثل وكيل است وكيل بايد بر طبق مصالح‏ موكلش عمل كند، ولی هم بايد بر طبق مصالح فرزندانش عمل كند فرض كنيد مصلحت خاصی پيدا شده كه پدر می‏بيند الان مصلحت اين پسر صغير ايجاب‏ می‏كند كه اين زن را برايش عقد كند يا مصلحت اين دختر صغير ايجاب‏ می‏كند كه او را شوهر بدهد، ولی برای رعايت مصلحت می ‏تواند چنين كند نه دل بخواهی بعد اين مساله پيش می‏آيد كه بسيار خوب، ولی بر اساس‏ مصلحتی كه خودش فكر می‏ كند، اين كار را كرد، اما دختر وقتی كه بزرگ شد، می‏ بيند اين ازدواج مطابق مصلحتش نيست تازه می ‏شود مثل خيلی‏ ازدواجهايی كه خود دخترها تصميم می ‏گيرند، بعد هم پشيمان می‏ شوند اين‏ اشكالی است كه در تمام طلاق ها وجود دارد حال اگر دختری مثل هزاران دختر ديگر يك دل نه صد دل عاشق كسی شد و عليرغم همه توصيه ها ازدواج كرد، بعد فهميد صد در صد اشتباه كرده، تكليف چيست؟

ما اين موضوع را در مقالاتی كه زمانی در "زن روز" می ‏نوشتيم بحث‏ كرده و گفته ايم درست است كه اسلام حق طلاق را به زن نداده است كه روی‏ يك اساس منطقی خيلی عجيبی هم هست ولی مواردی هم داريم كه به آنها "طلاق قضايی" گفته می‏ شود، يعنی اگر در جايی ازدواج به شكلی در آمد كه‏ ديگر مصلحت خانواده اين نيست كه پيمان زناشويی باقی بماند، و مرد هم لجاجت می‏كند و زن را طلاق نمی‏دهد، حاكم شرعی می‏تواند زن را طلاق بدهد ، ديگر فرق نمی ‏كند كه اين زن با اختيار خودش همسر اين مرد شده يا پدرش‏ روی مصلحتی كه واقعا تشخيص می ‏داده او را به عقد وی در آورده است. پس تازه مطلب منتهی می‏ شود به طلاق قضايی اين جور نيست كه راه صد در صد بسته شده باشد البته من اقرار و اعتراف می ‏كنم كه فقها در مورد طلاق‏ قضايی هميشه حرفش را می‏زنند ولی عملا در می‏روند خيلی كم اتفاق افتاده مواردی كه يك فقيه به آن ولايت‏ فقيهانه ای كه دارد عمل كرده باشد خود فقيه در موارد خاصی نوعی ولايت‏ دارد بسياری حتی از معاصرين ما اين فتوا را صريح گفته اند، ولی در عمل كم اتفاق افتاده. اين قضيه را مرحوم آقا ميرزا سيد علی كاشی كه اهل‏ كاشان بود از پدرش، كه شاگرد مرحوم ميرزای شيرازی بوده، در همين تهران‏ نقل كرد كه در زمان ميرزای يرازی زن و شوهری بودند ظاهرا شوهر روحانی‏ و اهل علم بوده كه كار ازدواجشان به شقاقی كشيده شده بوف و هر چه‏ می‏كردند، اصلاح نمی‏شد، دائما هم می‏آمدند نزد مرحوم ميرزا شكايت می‏كردند مرحوم ميرزا افراد زيادی را مامور كرده بود كه برويد كاری كنيد كه آنها اصلاح كنند ولی آخرش نشد بر ميرزا محرز شد كه اين  اختلاف ديگر قابل‏ اصلاح نيست روزی در حالی كه ميرزا آماده درس بود و شاگردها همه جمع‏ بودند، يك مرتبه اين زن آمد داد و فرياد كرد، معلوم شد باز جنگی بينشان‏ شروع شده مرحوم ميرزا همان جا به مرحوم آقای صدر كه اغلب به او می‏ گفته‏ برويد اين كار را اصلاح كنيد گفت "آقا برو طلاقش را بده" مرحوم‏ آقای صدر خيال كرد ايشان می‏ خواهد بگويد برو شوهرش را راضی كن گفت: " آقا من هر كاری می‏كنم راضی نمی ‏شود" گفت: "نمی‏ خواهد، لزومی ندارد، برو من می‏ گويم". رفت و طلاقش داد.

بنابراين تازه مساله منتهی می‏ شود به طلاق قضايی ايشان بر اين اساس‏ ايراد گرفته اند كه پدر به حكم ولايتی كه دارد هر جور دلش خواست يك‏ كاری انجام می‏ دهد، بعد ازدواج به هر صورتی كه در آمد، بايد برای ابد باقی بماند و اين كار ضد عقل و ضد منطق است نه، ما  چيزی به اين‏ صورت نداريم.