زمین های موات از نظر فقه اسلامی

زمین هاى موات در فقه جزء انفال بوده از اموال دولتى محسوب مى شوند؛ طبق روایت «من احیى ارضا مواتا فهى له» هر کس حق احیاء و تملک آنها را دارد، اما شرایط زمان و افزایش جمعیت ایجاب مى کند که این اذن کلى بر احیاء از عامه سلب شود تا حکومت بتواند نیازهاى جامعه را در تهیه مسکن مناسب براى آنها حل نماید. به همین دلیل قانونگذار با اذن ولى فقیه حق استفاده از احکام ثانویه براى تصویب موادى متناسب با مقتضیات و شرایط زمان را براى خود قائل شده است؛ اما احکام ثانویه استثناء بر احکام اولیه است و نیز قاعده «الناس مسلطون على اموالهم» ایجاب مى کند که حق مالکیت ایجاد شده بر زمین هاى موات که در اثر احیاء به دست آمده محترم شمرده شود؛ به همین جهت خاصیت تخصیصى احکام ثانویه نسبت به احکام اولیه صرفا محدود به مکان و زمان است و نه بیش از آن. موات در لغت به معنى بی جان و مرده است و زمین موات اصطلاحا زمینى است که عمران و آبادى در آن نباشد. در تعریف موات در فقه و قانون تقاوت هایى مشاهده مى گردد. فقها عموما موات را زمینى دانسته اند که به عللى بیکار افتاده باشد. امام خمینى (ره) در تعریف موات فرموده اند: "موات زمین معطلى است که انتفاعى از آن برده نمى شود یا به جهت قطع شدن آب آن یا براى استیلاء آب ها یا ماسه ها یا شوره نمک یا سنگ ها بر آن یا به جهت بیشه شدن و پیچیده شدن نى و درختها در آن یا به جهت غیر اینها". عبارت «به جهت غیر اینها» در تعریف فوق نشان مى دهد که علل معطل ماندن زمین حصرى نیست و معطل ماندن زمین به هر جهتى، آن را در شمول تعریف موات قرار مى دهد. شهید ثانى در شرح لمعه مشابه این تعریف را ارائه کرده، با این تفاوت که قید «و امثالها» را نیاورده است. این مطلب را نباید دلیلى بر حصرى دانستن علل تعطیل زمین دانست: «زمین موات زمینى است که از آن استفاده نمى شود و به جهت بیکار ماندن آن یا به سبب نیزار شدن آن یا بریده شدن آب از آن یا فرو رفتن آب و مستولى شدن به آن».

در فقه، زمین موات به دو نوع تقسیم شده است:
1- زمین موات اصلى یا بالاصاله و آن زمینى است که سابقه عمران و آبادى نداشته باشد. باید توجه داشت نداشتن سابقه عمران به این معنا نیست که آن زمین هیچگاه آباد نبوده باشد، بلکه ممکن است روزگارى آباد بوده باشد اما ما از آن اطلاع نداشته باشیم، بنابراین شاید بهتر است بگوییم زمین موات اصلى، زمینى است که سابقه احیاى آن معلوم نباشد.
2- زمین موات عارضى که عبارت است از زمینى که سابقه احیا داشته و صفت موات بعد از حیات بر آن عارض شده باشد، در واقع زمین موات عارضى زمینى است که ما از سابقه احیاى آن اطلاع داشته باشیم.
زمین هاى موات مسلما جزء اموال خصوصى نیست و در ردیف انفال قرار مى گیرد. انفال اموالى است که به موجب مقررات شرعیه متعلق به شخص اول اسلام (پیامبر (ص) و در حال حاضر ولى فقیه) مى باشد؛ زمین هاى موات نیز از انفال مى باشند. همچنان که در تعریف موات بین متون فقهى و قوانین موضوعه اختلاف نظر وجود دارد از جهت احکام مربوط به مالکیت نیز این تفاوت به چشم مى خورد. در خصوص مالکیت زمین موات، در فقه، باید گفت زمین موات اصلى بر طبق روایت مشهور «من احیى ارضا مواتا فهى له»، ملک کسى است که آن را احیا مى کند. در مالکیت زمین موات عارضى، باید این اراضى را به دو نوع تقسیم کرد:

اول زمینى که مالک از آن اعراض کرده است، مثل قرائى که ساکنان آن کوچ کرده باشند.
دوم زمینى که مجهول المالک است، یعنى ممکن است مالک داشته باشد ولى مالک آن شناخته شده نیست. نوع اول موات عارضى بى تردید از انفال است و هر فردى مى تواند آن را احیا کند، همچنان که در خصوص زمین موات بالاصاله گفته شد. البته در لزوم اذن امام (ع) در احیا اراضى فوق، اختلاف نظر است و صاحب جواهر اقوى را بر اخذ اذن امام (ع) دانسته است.

در نوع دوم زمین هاى موات عارضى، که همان اراضى مجهول المالک مى باشد، گفته شده اذن امام در احیا لازم است. حضرت امام خمینى (ره) در خصوص مالکیت اراضى موات چنین اظهار داشته اند: «و اما قسم دوم، احوط آن است که با آن معامله مجهول المالک شود به اینکه از صاحب آن جستجو گردد و بعد از یاس از صاحبش، عین آن را از حاکم شرع بخرد و ثمن آن صرف فقرا شود و یا اینکه آن را از حاکم شرع در مقابل اجرت معینى اجازه مى کند یا در صورت انتفاع از آن، اجرت المثل آن تقدیر مى شود و وجه الاجاره به فقرا صدقه داده مى شود و احوط آن است که از حاکم شرع طلب اذن نماید».