ابعاد امر به معروف و نهی از منکر

در ادامه بخش اول و در قسمت دوم به دیگر ابعاد امر به معروف و نهى از منکر در نزد معتزله مانند: شروط وجوب و حسن امر به معروف و نهى از منکر، مراتب امر به معروف و نهى از منکر، مکلفین امر به معروف و نهى از منکر، امر به معروف و نهى از منکر در عمل معتزله پرداخته می شود.

شروط وجوب و حسن امر به معروف و نهى از منکر

معتزله امر به معروف و نهى از منکر را از اصول ایمانى خود شمرده و بدان اهمیتى بسزا بخشیده اند. اما به لحاظ رویکرد عقلانى خود، براى آن شروط و مقرراتى نیز وضع کرده اند. قاضى عبدالجبار با برقرارى «این همانى» میان شروط «وجوب» و «حسن» بر آن است که با فقدان شروط وجوب، در اکثر موارد، حسن، نیز از میان مى رود. وى پنج شرط را ذکر مى نماید. این شروط عبارت اند از:
1. شناخت معروف و منکر، یعنى علم آمر به معروف بودن آنچه بدان امر مى کند و علم ناهى به منکر بودن آنچه از آن نهى مى نماید. اگر چنین علمى در کار نباشد ممکن است روندى معکوس رخ دهد، یعنى امر به منکر و نهى از معروف از کار در آید. بدین خاطر حتى ظن غالب نیز در مقام علم نمى نشیند و مجوز اقدام نمى باشد، بلکه آمر مى باید اطمینان و یقین داشته باشد.
2. منکر در آستانه وقوع یا در حال وقوع باشد، مانند آن که آلات شرب خمر مهیا شده باشد. در این مورد، ظن غالب در مقام علم مى نشیند و مى توان بدان التفات نمود.
3. آمر یا ناهى به تأثیر گفتارش علم یا ظن قوى داشته باشد. اگر چنین نباشد امر و نهى واجب نیست. در این که در صورت عدم تأثیر امر به معروف و نهى از منکر آیا امر یا نهى نیکو است یا نه، دو نظر وجود دارد. برخى از معتزله آن را به منزله دعوت به اسلام دانسته اند حال آنها بپذیرند یا نپذیرند و براى آن نیکویى و حسنى در نظر گرفته اند. پاره اى نیز آن را قبیح دانسته و علت آن را عبث و بیهوده بودن آن به شمار آورده اند.
4. امر به معروف و نهى از منکر، زیانى بزرگ تر در پى نداشته باشد. پس اگر به وجود چنین آسیبى علم یا ظن قوى دارد امر و نهى واجب نبوده و پسندیده نیز نمى باشد، مانند این که نهى او از شرب خمر موجب قتل گروهى از مسلمانان یا سوزانده شدن محله اى گردد.
5. امر به معروف و نهى از منکر موجب ضرر و زیان به جان و مال آمر و ناهى نگردد، یعنى آمر یا ناهى علم یا ظن قوى به عدم ضرر براى جان و مالش داشته باشد. البته این مسئله به نسبت اشخاص، متفاوت است. اگر کسى در مقام امر و نهى ضرب و شتم برایش قابل تحمل است، تکلیف از وى ساقط نمى شود، اما وجوب نیز بر عهده او نیست. البته پسندیده بودن آن محل تأمل است. اگر کسى مى تواند، ضرب و شتم و کشته شدن را در راه بزرگداشت دین بپذیرد، کارى پسندیده انجام داده است ولى اگر نمى تواند بر آن صبر نماید و پایدارى کند این کار از او پسندیده نیست. در اینجا و به مناسبت، مؤلف شرح الاصول الخمسة به تجلیل از نهضت سید الشهدا (ع) مى پردازد.
زمخشرى در کشاف، دو بحث جداگانه با عنوان شروط نهى و شروط وجوب مطرح کرده است. وی شرایط نهى را چنین بر مى شمارد: 1. علم ناهى به منکر بودن و قبح آنچه از آن نهى مى نماید، زیرا اگر منکر را نشناسد ممکن است نهى از معروف کند. 2. آنچه از آن نهى مى شود وقوع نیافته باشد. چرا که نهى از آنچه واقع شده است نیکو نیست، بلکه ذم آن درست است؛ البته این نظر از دیدگاه ابن ابى الحدید دیگرگون است. وى به معکوس آن حکم مى دهد، زیرا رخداده را سزاوار نهى مى داند و نزدیک به وقوع را شایسته ذم مى شناسد. 3. ظن آمر و ناهى به این که مرتکب منکر بر انجام آن اصرار نمىورزد و بر آن نمى افزاید؛ 4. گمان قوى بر عدم مؤثر بودن نهى در کار نباشد.
زمخشرى درباره شروط وجوب، دو شرط را یادآورى مى کند: 1. گمان قوى بر آمادگى معصیت، مانند آمادگى شارب براى شرب خمر به واسطه تهیه ابزار آن؛ 2. گمان قوى بر عدم رسیدن زیان قابل توجه به ناهى از منکر. ابن ابى الحدید نیز در بحث شروط وجوب، همین دو شرط را با تفصیل بیشترى مطرح مى کند.

مراتب امر به معروف و نهى از منکر

اصحاب اعتزال به خاطر گرایش عقلانى و نیز با توجه به برخى روایات، امر به معروف و نهى از منکر را داراى مراتب مى دانند. آنان بر خلاف عموم اهل سنت، امر به معروف و نهى از منکر را تا مرتبه شمشیر و قتل نیز ارتقا مى دهند. سیر و ترتیب انواع مواجهه با معروف و منکر از پایین به بالا یا از آسان به سخت است. معتزله بر این نکته اجماع داشته اند. قاضى عبدالجبار، زمخشرى و ابن ابى الحدید به روشنى بدان نظر داده اند. قاضى عبدالجبار میان مراتب امر به معروف و نهى از منکر و هدف آن پیوند برقرار نموده است: «مقصود از امر به معروف و نهى از منکر وقوع معروف و زوال منکر است. هنگامى که این هدف به واسطه مرتبه پایین تر حاصل مى شود، عدول از آن به مرتبه سخت و بالاتر جایز نیست. این موضوع از عقل و شرع دانسته مى شود. به لحاظ عقل، هرگاه امکان دستیابى به هدف توسط امرى آسان تر وجود داشته باشد عدول از آن و بهره گیرى از امر سخت تر جایز نیست. از نظر شرع نیز آیه قرآن دلالت بر آن دارد. حجرات 9، خداوند در این آیه، ابتدا امر به اصلاح مى کند، سپس هرگاه هدف جز با قتال انجام نپذیرفت امر به قتال مى کند. صاحب کشاف نیز همانند قاضى نظر مى دهد و همچو او به سوره حجرات استناد مى کند. ابن ابى الحدید نیز بر همان نظر زمخشرى و قاضى است.
بر این اساس، معتزله در مراتب امر به معروف و نهى از منکر به روندى تدریجى، پلکانى و تصاعدى نظر داشته اند، روندى که از قلب آغاز مى شود و سپس به زبان، دست و شمشیر و قتل مى رسد.
الف- نمودار پلکانى مراتب امر به معروف و نهى از منکر
شمشیر
دست
زبان
قلب
ب- نمودار هرمى مراتب امر به معروف و نهى از منکر
شمشیر
(سیف)
دست (ید)
زبان
قلب
بنابراین در نظر معتزله امتناع و انسدادى در مراحل امر به معروف و نهى از منکر راه ندارد. آنان قیام بالسیف را با طى مراحل و شروط آن مى پذیرند. بدین سبب به مشروعیت و وجوب خروج بر حاکم قائلند. چنانچه اشعرى هم گفته است، معتزله همراه با زیدیه و خوارج، خروج با شمشیر را راهى براى از میان برداشتن اهل بغى، و اقامه حق بر مبناى امر به معروف و نهى از منکر مى دانند.
معتزله اصل عدالت را شرط اساسى امامت، و فقدان آن را موجب سلب صلاحیت امامت مى دانند. قاضى عبدالجبار در مغنى فصلى دارد با این عنوان که «آن کسى شایسته امامت است که عادل باشد و امامت فاسق جایز نیست». البته وى فسق باطنى و پنهانى را مانع امامت نمى داند، ولى اظهار فسق را موجب خلع امام از امامت و سلب صلاحیت اولیه وى مى داند. قاضى دو روایت از حذیفة بن ایمان از رسول خدا(ص) نقل مى نماید که دلالت بر خروج با شمشیر و زدودن منکرات با آن دارد. وى مى گوید: «به اجماع صحابه ثابت شده است که خلع امام هنگامى که مرتکب فسق شود واجب است.» قاضى سپس این روایت را که برخى اهل سنت از پیامبر نقل کرده اند: «اطیعوا ولو عبدا حبشیا» و برخى روایات شبیه آن را به دو دلیل رد مى کند:
1. این روایات خبر واحدند و خبر واحد اعتبار ندارد.
2. اساسا این سنخ روایات دلالتى بر وجوب اطاعت از فاسق ندارند.
قاضى به عدم اختلاف در عزل امام هنگام آشکار شدن فسق او و وجوب انتخاب امام دیگرى توسط امت اشاره مى کند. قاضى همان گونه که نصب امام را به دست مسلمانان مى داند، خلع و عزل او را هم وظیفه آنها مى داند. البته به چند نکته نیز توجه مى کند. وى ظن قوى در پیروزى را هنگام خروج و عزل حاکم فاسق لازم مى داند و خروج حسنین (ع)؛ و قراء و اهل مدینه در واقعه حره؛ و اهل مکه همراه ابن زبیر را به عنوان مثال یادآور مى شود. همچنین وى، محاکمه امام فاسق توسط امام جدید را واجب مى داند: «گناه حاکم هنگامى که به حد فسق یا آنچه موجب اقامه حد مى شود رسید عزلش واجب است و محاکمه وى بر عهده امام جدید است.»

مکلفین امر به معروف و نهى از منکر

موضوع مهمى که در بحث امر به معروف و نهى از منکر از اهمیت اساسى برخوردار است این است که این مهم را در هر مرتبه چه کسانى مى باید عهده دار شوند. از دیدگاه معتزله، امر به معروف و نهى از منکر وظیفه هر مسلمانى است که توانایى آن را دارد. اما از آنجا که آنان شروط پنج گانه اى را براى آن وضع کرده اند هر مسلمانى که توانایى بر امر به معروف و نهى از منکر دارد در صورتى مى تواند این فریضه را به جا آورد که شروط آن را بشناسد و واجد آنها باشد. به جز در مرحله قتل، هر مسلمانى که بر اساس شروط امر به معروف و نهى از منکر عمل مى کند مى تواند بدان اقدام نماید. اما در مرحله قتل، وظیفه او، در صورت وجود امام و حاکم صالح، ساقط مى شود و بر عهده و اختیار امام قرار مى گیرد، چرا که او به سیاست، امکانات و ابزار قتال آگاه تر است. البته معتزله امام را داراى اولویت دانسته اند. زمخشرى در کشاف و ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه بر این رأى اند.
اما مؤلف شرح الاصول الخمسه نگاه دیگرى به این موضوع دارد. وى امر به معروف و نهى از منکر را متوجه دو گروه امامان، رهبران و حاکمان، و عامه مردم مى سازد و بر این اساس، دایره امر به معروف و نهى از منکر را ترسیم مى کند و براى هر کدام از این دو دسته، وظیفه و اختیارى را مشخص مى سازد: «امر به معروف و نهى از منکر بر دو گونه است؛ نخست آن وظایفى است که مختص امام است و جز او کسى دیگر نمى تواند عهده دار آن شود، مانند اقامه حدود، حفظ اسلام، نگهدارى و حفاظت از مرزها در برابر دشمنان اسلام، تنظیم امور مربوط به سپاهیان، قضاوت، امارت و آنچه شبیه اینها است. دسته دیگر آن چیزهایى است که تمام مردم مى توانند بدان اقدام نمایند مانند امر به معروف و نهى از منکر در مورد شرب خمر، سرقت، زنا و آنچه مانند اینها است. البته اگر امام مفترض الطاعه (عادل و منتخب) وجود داشت رجوع به او اولى است.» آنچه در این کلام، کاملا مشهود است، واگذارى حق و اختیار بیشتر به امام است.
همچنین معتزله نابالغان عاقل تمیز دهنده را نیز مشمول امر به معروف و نهى از منکر مى دانند و نیز عدم انجام منکر و نهى از منکر را دو واجب مستقل دانسته و معتقدند که اگر یکى ترک شود دیگرى ساقط نمى شود. از این رو مرتکب منکر مى تواند نهى از منکر نماید.

امر به معروف و نهى از منکر در عمل معتزله

معتزله را در رابطه با دولت ها و حکومت ها مى توان به چند گروه تقسیم کرد؛ گروهى که به مبارزه انقلابى با دولت ها و حکومت ها بر اساس این اصل پرداخته اند، گروهى که به نقد و اصلاح حکومت توجه داشته اند و گروهى که حضور در عرصه قدرت را براى اعمال و اجراى این اصل برگزیده اند.
در گروه اول، مى توان به شرکت تعدادى از معتزله در قیام زید بن على بن الحسین (ع) (75ـ122ق) اشاره کرد. شهرستانى (479ـ548ق) در الملل و النحل اقتباس اعتزال توسط زید از واصل بن عطا و معتزلى بودن اصحاب او خبر مى دهد. همچنین معتزله زید را امام قیام کننده علیه حاکم ستمکار و مستبد نامشروع مى شمرند.
دومین حرکت قطعى، قیام یزید بن ولید (یزید ناقص) علیه ولید بن یزید (126ق) است که معتزله بالاتفاق یزید ناقص را شایسته امامت شمرده اند. نام برخى معتزلیان حاضر در این قیام در برخى کتب معتزلى آمده است و ابوالقاسم بلخى (م314ق)، تحت عنوان خروج اهل عدل از این ماجرا سخن گفته است. همچنین از قبول اصول پنجگانه معتزله توسط یزید ناقص و دعوت وى به اعتزال در طى خلافت گزارش شده است. حرکت دیگر، شرکت برخى اصحاب اعتزال در قیام حسنیان به ویژه ابراهیم بن عبدالله (م145ق) است. مقالات الاسلامیین از کشته شدن برخى از معتزله در رکاب ابراهیم سخن گفته است. نیز بغدادى (م429ق)، قاضى عبدالجبار، بلخى و ابن مرتضى (م 840ق)، خروج بشیر رجال و دیگران از معتزله را همراه با ابراهیم گزارش کرده اند.
در گروه دوم یعنى معتقدان به انتقاد و اصلاح حکومت، عمرو بن عبید چهره شاخصى است، به طورى که وى در برخى موارد با درشتى با منصور عباسى (134ـ158ق) سخن مى گوید و از او اظهار حق و عمل عادلانه را خواستار مى شود. گاه هدیه منصور را رد مى کند و گاه از او مى خواهد که دیگر دیدارى با او نداشته باشد. وى درخواست منصور را براى یارى دادن حکومت با این جمله رد مى نماید که: رایت حق را برافزار تا اهل حق از تو پیروى کنند.
گروه سوم، یعنى شرکت کنندگان در قدرت، با روى کار آمدن مأمون (م 198ـ218ق)، که گرایش به معتزله داشت، آشکارا به مناصب حکومتى روى آوردند. ابن ابى دواد (د. 240ق) شاخص ترین چهره این جریان است. در دوران حاکمیت این گروه، یعنى از زمان مأمون تا پایان خلافت واثق، چند موضوع مهم را مى توان از دریچه اصل پنجم «امر به معروف و نهى از منکر» مورد تأمل قرار داد:
1. مناظرات که در تداوم نگارش کتاب هاى ردیه و جدلى آنها بود.
2. اعلان برائت از معاویه که مأمون به سال 211 دستور آن را صادر کرد.
3. حکم به اعلام برترى حضرت على بر سایر صحابه که در سال 212 صادر شد.
4. الزام به پذیرش و اظهار دیدگاه خلق قرآن که از عقاید معتزله بود. مأمون دستور آزمون قضات و محدثان را در سال 218 صادر کرد،چرا که از نظر معتزله قول به مخلوق نبودن قرآن مستلزم قدیم دانستن آن، و وجود دو قدیم است، در حالى که فقط خداوند قدیم است. از این رو بازداشتن طرفداران قدم قرآن از چنین عقیده باطلى بر اساس اصل امر به معروف و نهى از منکر واجب بود. در این باره نیز سلسله مراتب امر به معروف و نهى از منکر، یعنى مناظره و مناقشه و گفتوگو سپس تأدیب و آنگاه شمشیر (البته به ندرت) رعایت مى گردید.

مناسبات امر به معروف و نهى از منکر با سیاست

امر به معروف و نهى از منکر در اندیشه معتزله، در متن سیاست قرار دارد. وسعتی که این اصل در نگاه معتزلیان دارد با وضوح و انسجامى نسبى که آنان براى نخستین بار بدان پرداخته اند، در هیچ گروه دیگرى یافت نمى شود. شاید تنها زیدیه را بتوان قرین آنها دانست که مى دانیم آنها خود، به ویژه در ساخت نظرى این موضوع از معتزله متأثر بوده اند. امر به معروف و نهى از منکر از اصول معتزله است که ایمان بدون آن کامل نمى شود، همان طور که معطوف به عمل اجتماعى و سیاسى دوسویه نیز است. محمدضیاء الدین الریس در این باره معتقد است که هیچ کدام از اصول معتزله مبدأ سیاسى ندارند جز اصل پنجم، یعنى امر به معروف و نهى از منکر و با این حال جزئى از ایمان شمرده مى شود. از این رو مى توان ماهیت امر به معروف و نهى از منکر نزد معتزله را در فلسفه سیاسى معتزله جست، چنان که برخى از پژوهشگران بدان اشاره داشته اند. اینان آغاز معتزله را امرى سیاسى خوانده اند و فلسفه سیاسى آنان را مبتنى بر اصل قدرت انگاشته اند.
در فلسفه سیاسى یا کلام سیاسى معتزله، امر به معروف و نهى از منکر ابزارى در دست مردم براى اصلاح حاکمان و ابزارى در دست حاکمان براى هدایت جامعه است. از نظر معتزله یکى از معانى عدل، عمل جمعى براى ایجاد برابرى و وفاق اجتماعى است تا هر فردى بتواند امکانات بالقوه خود را تحقق بخشد. بدین سان اختیار و مسئولیت انسانى به عرصه عمل فردى محدود نمى شود، بلکه به مجموعه امت بسط مى یابد یا باید بسط یابد. از آنجا که انسان داراى اراده آزاد و تشخیص عقلانى است، دولت جز با اختیار و رضایتمندى عمومى مؤمنان شکل نمى گیرد از این رو آنان از حق و تکلیف خلع و عزل دولت در صورت اظهار فساد و اعمال سلطه جائرانه برخوردارند. نزد معتزله جریان امر به معروف و نهى از منکر دو سویه و دو جانبه است. چون مسیر حرکت آن، هم در جهت افقى است و هم حرکت عمودى دارد. در روند افقى جریان امر و نهى در میان جامعه جارى است و کنترل و نظارت درونى بر افراد و گروه هاى اجتماعى صورت مى گیرد. در روند عمودى این کنترل و نظارت از سوى جامعه و افراد اجتماع بر نهاد دولت و دولتیان و نیز از جانب دولت بر جامعه و افراد آن شکل مى پذیرد. در قسمت اخیر در درون تمدن اسلامى با نهادى به نام «حسبه» مواجهیم. آنچه معتزله را از دیگر همگنان و رقباى خویش ممتاز مى سازد، تدوین سیر منطقى براى اعمال آن و نیز عدم ایجاد مانع نظرى براى سیر کامل اصل امر به معروف و نهى از منکر است، به گونه اى که مردم مى توانند حاکم و رئیس دولت را عزل نمایند و چنانچه تمکین ننمود حق خروج و قیام علیه او را دارند. نکته مهم دیگر در اندیشه اعتزالى آن است که جریان مشروعیت از پایین به بالا است. یعنى گزینش و خلع امام با امت است و به لحاظ نظرى نصب الاهى یا تغلب موجد مشروعیت حکومت نیست.

خلاصه و نتیجه گیری

الف- منبع حجیت و گستره امر به معروف و نهى از منکر
برخى از معتزله بر اساس رویکرد عقلانى، منبع وجوب و حجیت امر به معروف و نهى از منکر را عقل دانسته اند، اگرچه ابوهاشم جبایى و قاضى عبدالجبار، شرع را منبع اصلى حجیت به شمار آورده اند، اما آنان نیز در موضع دفع ضرر، عقل را منبع وجوب محسوب داشته اند. ضمن آن که در استدلال ها و بررسى زوایاى موضوع، رویکرد عقلانى در تمامى اصحاب اعتزال قوى و روشن است. بیشتر معتزله بر آنند که هرگاه در موضوعى، کسى امر به معروف و نهى از منکر نمود وجوب آن از دیگران برداشته مى شود. البته ابوعلى جبائى، معتقد به وجوب همگانى عینى امر و نهى است.
از سوى دیگر از نظر معتزله، دامنه و گستره امر به معروف و نهى از منکر، تمام عرصه هاى فرهنگى و اجتماعى، اقتصادى و سیاسى را در بر مى گیرد و مشمول احکام آن مى گردد. از این رو همچنان که با اعمال باطل باید مقابله کرد، رویارویى با افکار و عقاید باطل نیز روا و واجب است. دامنه امر و نهى حکومت، اجراى حدود، حفظ مرزها، آراستن و فرماندهى لشکر و از این قبیل است و در دیگر موارد، تکلیف متوجه جامعه، نیز است. دامنه وجوب هم متفاوت است. در امر به معروف، به جز امر به واجب، از دیدگاه اکثر معتزله وجوب جریان ندارد، ولى حسن آن محل اتفاق است. اما در نهى از منکر دامنه وجوب فراگیر است، ولى تفاوت هایى میان متعلق منکرات وجود دارد. اگر منکرات توسط عقل درک شوند، نهى از تمام آنها واجب است و چنانچه حرمت آنها را شریعت صادر کرده باشد، آنهایى که محل جریان اجتهاد و فهم هاى مختلف اند، به نحو مطلق قابل نهى نیستند. در این بحث نیز باید نگریست که دیدگاه معتزله نسبت به سه گانه فعالان، منفعلان و بى طرفان، در مقوله امر به معروف و نهى از منکر چیست. باید گفت که اساسا اصل امر به معروف و نهى از منکر در اسلام، مبتنى بر نفى بى طرفى است. این موضوع، بخصوص در اندیشه معتزله که این اصل جزو اصول ایمانى شمرده مى شود برجسته تر است. حمایت کنندگان منفعل، عموم مردم اند که وظیفه آنان انجام و یا گردن نهادن به آن است، فعالان را نیز مى باید رهبران فکرى، عقیدتى و سیاسى جامعه به شمار آورد که در متن جامعه و یا در دولت و حکومت به سر مى برند.

ساختار و فرآیند
معتزله از نخستین اندیشه گرانى هستند که به تبیین ساختارى امر به معروف و نهى از منکر دست یازیدند. آنها این اصل را از شکل بسیط آن به صورتى پیچیده در آوردند تا از این رهگذر بتوانند به تبیین اوضاع جامعه بپردازند و پیچیدگى هاى آن را تفسیر نمایند. معتزله به دو ساختار اجتماعى و حکومتى توجه ویژه دارند. بدین جهت سلسله مراتب خاصى بر پایه عقل گرایى خود وضع نمودند که از خفیف ترین میزان تا شدیدترین آنها در نوسان است و تا هر یک از مراحل حاصل نشود مرحله بعدى ظهور نمى یابد و به کارگیرى آن روا نمى باشد. همچنین شروطى را مقرر داشتند؛ این شروط و آن ساختار دو هدف را دنبال مى نمود، توزیع و جابه جایى قدرت و گشایش فرآیند اصلاح جامعه و نیز عدم اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومى. این دو هدف در واقع هر کدام مربوط به یک گروه سیاسى و اجتماعى بود. هدف اول، خوارج را در بر مى گرفت، ضمن آن که منتقد آنها نیز بود. هدف دوم نیز توجهى به دغدغه هاى اردوگاه سنت گرایان و نص گرایان داشت.
معتزله، همچنان که در مبحث مؤمن و کافر، به منزلت سومى قائل شدند، در اینجا نیز خط سومى را برگزیدند تا به جمع میان دو هدف بینجامد. عدم انسداد امر به معروف و نهى از منکر و پیمودن آن تا آخرین مرحله و بنا نهادن شروطى چون علم و آگاهى، قدرت و استطاعت، عدم مفسده، و... بازتاب دهنده دغدغه خاطر آنهاست. اندیشه معتزله هم بر پایه عدالت امام و جواز خروج بر وى در صورت فقدان و از دست دادن عدالت و اصلاح درون ساختارى اجتماع و سیاست است که آن را حق و تکلیف مسلمان مى دانند. براى نظم و امنیت و انسجام هم، سهمى به سزا در نظر مى گیرند و شروطى را پیش مى کشند تا این دو به تعادل ختم گردد.