وظائف کارگزاران حکومت اسلامی و وظایف زمامدار درباره آنان

فارسی 3837 نمایش |

در قسمتی از فرمان مبارک امام علی (ع) به مالک اشتر درخصوص کارگزاران حکومتی چنین آمده است: «ثم انظرفی امور عمالک فاستعملهم اختبارا، و لا تولهم محاباه و اثره، فانهما جماع من شعب الجور و الخیانه و توخ منهم اهل التجربه و الحیاء من اهل البیونات الصالحه، و القدم فی الاسلام المتقدمه، فانهم اکرم اخلاقا و اصح اعراضا و اقل فی المطامع اشرافا و ابلغ فی عواقب الامور نظرا. ثم اسبغ علیهم الارزاق، فان ذلک قوه لهم علی استصلاح انفسهم و غنی لهم عن تناول ما تحت ایدیهم و حجه ان خالفوا امرک او ثلموا امانتک، ثم تفقد اعمالهم و ابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء علیهم فان تعاهدک فی السر لامورهم حدوه لهم عل استعمال الامانه و الرفق بالرعیه، و تحفظ من الاعوان فان احد منهم بسط یده الی خیانه اجتمعت بها علیه عندک اخبار عیونک، اکتفیت بذلک شاهدا فبسطت علیه العقوبه فی بدنه و اخذته بما اصاب من عمله ثم نصبته بمقام المذله و و سمته بالخیانه، و قلدته عار التهمه؛ سپس در امور عمال خود (کارگزاران به طور عام) بنگر، پس آنان را بر مبنای آزمایش به کار بگمار، و از روی بخشش اختصاصی و استبداد در تقدیم بعضی اشخاص بر دیگران، نصب مکن، زیرا آنان مجموعه ای از شعبه های جور و خیانتند، و از میان آنان کسانی را انتخاب کن که اهل تجربه و حیاء از مردمان پرورش یافته در خانواده های صالح بوده و دارای قدم های پیشرو در اسلام باشند، آنان بیش از همه دارای اخلاق کریمه و آبروهای پاکیزه بوده و کمتر از همه پیرامون، طمع می گردند و آنان دارای نظرهایی رساتر از دیگران در عاقبت امور می باشند.
سپس مواد معیشت را به وفور برای آنان آماده کن، زیرا آمادگی معیشت کافی برای اصلاح نفوسشان تقویت می نماید، و موجب بی نیازی از مال و منالی که در زیردست دارند می گردد، و همین معیشت کافی حجتی علیه آنان می باشد. در هنگامی که بخواهند با امر تو مخالفت بورزند، یا به امامت تو اختلال وارد کنند. سپس کارهای کارگزاران را زیر نظر بگیر و بازرسان (مخفی) از مردمی که اهل صدق باشند بر آنان بگمار زیرا التزام تو به بازرسی پنهانی امور، آنان را وادار به مراعات نمودن امانت و مدارا با رعیت می نماید. معاونان خود را با کمال دقت تحت نظر قرار بده، و اگر کسی از آنان دست به خیانت برد که اطلاعات بازرسان مخفی تو همگی آن را تایید کردند برای شهادت در نزدت کافی خواهد بود، آنگاه تو می دانی برای کیفر بدنی مجرم اقدام کنی و او را در مقابل نتیجه ای که از عملش برداشته است مواخذه نمایی، سپس او را به مقام خواری در آوری و نشان خیانت بر او بزنی و ننگ تهمت را بر گردنش بیاویزی.»

وظائف عمده کارگزاران حکومت اسلامی
وظائف زمامدار درباره آنان
وظیفه یکم: کارگزاران حکومت باید بر مبنای آزمایش به کار گماشته شوند، نه از روی بخشش اختصاصی و استبداد در تقدیم بعضی بر دیگران، امیرالمومنین (ع) در بیان این وظیفه قانون حیاتی (ظوابط نه روابط) را منظور فرموده و دستور انتخاب کارگزاران را بر مبنای آن صادر فرموده است. البته بدیهی است که تحقیق و آزمایش باید درباره همه آن اموری صورت بگیرد که کارگزاران به وسیله آنها کارهای خود را در جامعه انجام خواهند داد، مانند: انواعی از علوم و اطلاعات لازم و کافی.
قدرت روانی و اراده و تصمیم و موقع شناسی و تجربه و همچنین بینش تجربی که موجب می شود با محاسبه های دقیق و مستند بر تجربه آینده امور را درک، و مسائل اجتماعی را بر مبنای آنها تنظیم نماید، به اضافه تقوا و شرف و کرامت انسانی که کارگزار را از لغزش های عمدی جلوگیری کند و همواره او را در مسیر خیرات جامعه از مسیر کاری که برای آن گماشته شده است، قرار بدهد. در این جملات به تجربه کارگزار تاکید شده است.
حضرت می فرماید: که از میان آنان اهل تجربه (در امور مربوط به کار خود را) انتخاب کن، و این همان شرط سابقه کار است. که در همه جوامع دنیا برای کارگزاران در نظر گرفته می شود. علم و اطلاع و معرفت ناشی از تجربه مخصوصا در مسائل انسانی (که حکومت ها اغلب با آنها سر و کاردارند) فوق العاده منتج تر و رضایت بخش است از آن علوم و اطلاعات که ناشی از شنیدن و خواندن و مقایسات ذهنی و ذوقی و غیر ذلک می باشد.
وظیفه دوم: کارگزاران بایستی از میان مردم انتخاب شوند که با حیاء و متین و از خاندان های صالح و در قلمرو معرفت و عمل اسلامی پیشقدم باشند، زیرا آنان دارای اخلاقی شریف تر و حیثیت و آبرویی صحیح تر از دیگران، و نیز طمع آنان کمتر و نظریاتی که در آینده امور ابراز می کنند دقیق تر و رساتر از دیگران می باشد. اما از نظر اخلاق و شرافت درونی، و کرامت ذاتی، زمامدار باید کسانی را به کارهای حکومت نصب کند که به اضافه علم و اطلاع و تجربه دارای اخلاق انسانی عالی باشند و از صفات رذل و پست مانند حسادت و خود بزرگ بینی و خود کوچک بینی و جاه طلبی و ثروت اندوزی و شهرت پرستی مبرا و از انواع هوا و هوس های حیوانی پاک و منزه باشند، زیرا که هوا و هوس انسان را چنان در لجن فرو می برد که توانایی بیرون آمدن را از وی صلب می نماید.
رشوه گیری و قوم و خویش بازی و استبداد در امور، آن عوامل فساد اخلاقی هستند که نه تنها مانع از انجام وظایف کارگزاری صحیح می باشند، بلکه درهای هر گونه اصلاح زندگی اجتماعی را بر روی مردم می بندند، زیرا سقوط جامعه کارگزاران جامعه قطعی است.
در روایتی معروف از امیرالمومنین (ع) آمده است: «سئل علی (ع) عن فسادی العامه؟ فقال: انما هی من فساد الخاصه، العلماء هم الادلاء علی الله، و الز هاد و هم الطرق الی الله، و التجار و هم امناء و الغزاه و هم انصاردین الله، و الحکام و هم رعاه خلق الله فاذا کان العالم طماعا، و للمال جماعا فبمن یستدل؟! و اذا کان الز اهد راغبا فبمن یقتدی ؟! و اذا کان التا جر خا ئنا فبمن یستوثق ؟! و اذا کان الغازی مرائیا و للکسب ناظرا فبمن یذب عن المسلمین؟! و اذا کان الحاکم و فی الحکم جائزا فبمن ینصر المظلوم علی الظالم؟! فو الله ما اتلف الناس الا العلماء الطلما عون و الزهاد الراغبون، و التجار الخائنون و الغزاه المراء ون، و الحکام الجائرون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون؛، از علی (ع) درباره علت فساد عامه مردم سوال شد؟ فرمود: تنها علت فساد عامه فساد خواص است علما راهنمایان به سوی خدا، و پارسایان راههایی به سوی خدا، و بازرگانان امنای خدا و لشکریان جهاد گران دین خدا، و حکام چوپان های خلق خدایند، پس اگر عالم مردمی باشد طمعکار و مال اندوز، پس چه کسی راهنمای راه خداوندی باشد؟! و اگر زاهد دل به دنیا بندد، پس به چه کسی اقتدا شود؟ و اگر بازرگان خیانت پیشه باشد، به چه کسی اطمینان حاصل شود؟! و اگر لشکری جهادگر ریاکار و هدفش کسب مال و منال دنیا باشد، پس به وسیله چه کسی از مسلمانان دفاع شود؟ و اگر حاکم ستمکار، و در حکم ظلم و جور به راه بیندازد، پس به وسیله چه کسی مظلوم را در برابر ظالم یاری نماید؟! پس سوگند به خدا مردم را تلف نکرد مگر علمای طمعکار، و پارسایان متمایل به دنیا و بازرگانان خائن و لشکریان ریا کار و حکام ستمکار، و کسانی که ظلم کردند به زودی خواهند فهمید که روی به چه سرنوشتی دردناک در حرکتند.»
وظیفه سوم: انتخاب کارگزاران بر مبنای روابط اختصاصی و استبداد در تقدیم بعضی اشخاص بر بعضی دیگر به شدت ممنوع است: متاسفانه این درد کشنده و این خیانت قبیح بر مسلمانان در گذشته بسیار رایج و مخصوصا قوم و خویش بازی و تمسک به تملق و چاپلوسی حکام و امرا پیش از امیرالمومنین (ع) فروغ اسلام را از جوامع اسلامی از بین برده و روزگاری سیاه بر آنان پیش آورده بود، و اگر کسی به عنوان تحلیل تاریخ صدر اسلام دست به کار شود و اساسی ترین عامل آشوب ها و گرفتاری های دوران زمامدارن امیرالمومنین (ع) را مستند به بیماری (تقدیم روابط بر ضوابط) تقدیم خویشاوندن و کسانی که به نحوی خودشان را محبوب جلوه داده و به دستگاه های حکومتی می چسبند در دوران پیش از آن حضرت تشخیص ندهد حق اظهار نظر در تاریخ صدر اسلام ندارد. امیرالمومنین (ع) در بیان علت ممنوعیت انتخاب کارگزاران بر مبنای (روابط نه ضوابط) چنین می فرماید: زیرا آنان مجموعه ای از شعبه های جور و خیانتند و بدیهی است که از حامیان جور و خیانت کاری جز فساد و تباهی ساخته نیست.
وظیفه چهارم: پس از آنکه انسان های صالح به عنوان کارگزاران حکومت انتخاب شدند، وظیفه زمامدار این است که مواد معیشت آنان را به وفور آماده کند، این کار سه نتیجه دارد:
نتیجه یکم: تقویت نفوس کارگزاران حکومت از نظر روانی آدم نیازمند دائما در دلهره وسوسه و اضطراب و در معرض وابستگی به کسانی یا مقاماتی است که حتی احتمال مرتفع ساختن احتیاجش به وسیله آنان در ذهنش خطور می کند، و چنین انسانی که همواره در معرض خود باختن و زیر پا قراردادن همه اصول و قوانین است، چگونه می تواند با شخصیت سالم از اصول و قوانین حمایت نماید؟!
نتیجه دوم: عدم طمع در آن اموالی که در اختیار آنان گذاشته شده است، تا در احتیاجات مردم جامعه مورد بهره برداری قرار بدهد، دستبرد کارگزاران به اموالی که مدیریت آنها در اختیار آنان قرار گرفته است در صورت شدت احتیاج، امری است ممکن، زیرا همواره احتمال ربودن اموال جامعه از طرف اشخاص نیازمند بسیار قوی است، چه قدرمنطقی است که به جای آن همه انرژی های فکری و مالی و عضلانی و اعتباری که ممکن است برای منتفی ساختن عامل احتمال دستبرد و جبران ضررهای ناشی از آن صرف خواهد شد (و مردمی فراوان در پیرامون همین خیانت برای رفع نیازمندی ها احساس گناه و آبرویشان در خطر نابودی قرار خواهد گرفت) کمتر از آنها به عنوان حقوق مشروع به کارگزاران پرداخته شود تا نیازهای آنان ریشه کن گردد.
نتیجه سوم: اگر وسائل معیشت کارگزاران به طور کافی تامین شود در صورت ارتکاب خلاف دستورات حاکم و قوانین حکومت، نمی توانند دلیل و عذری به نابکاری خود و اخلال به امانتی که باید به آن وفا کنند اقامه نمایند، زیرا اکثر انحرافات اداره کنندگان جامعه یا مربوط به جاه پرستی است و یا مال دوستی که عذر هر دو نوع تبهکاری در حکومت اسلامی منتفی است، زیرا قوانین و مبانی مقام و منصب در حکومت اسلامی شرائطی دارد، که با وجود آن شرائط در یک کسی، آن شخص شایسته اشغال آن مقان خواهد بود، و در صورت فقدان شرطی از آن شرائط، شخص نمی تواند متصدی آن مقام باشد، و همچنین از نظر اداره معیشت، همانگونه که در این مباحث ملاحظه می شود، یکی از اساسی ترین وظائف حاکم اسلامی این است که معیشت کارگزاران را به حد کافی تامین نماید، بنابراین هیچ حجت و عذری برای انحراف کارگزار در شغل خود قبول نخواهد بود.
وظیفه پنجم: باید کارهای کارگزاران به طور جدی زیر نظر گرفته شود، و بازرسان مخفی که اهل صدق و وفا باشند، بر سر آنان گماشته شود. امیرالمومنین (ع) در بیان علت این دستور چنین می فرماید: زیرا التزام تو به بازرسی پنهانی امور، آنان را وادار می کند که وفا به امانت کنند و با رعیت مدارا نمایند. به طور طبیعی اکثریت کارگزاران و مدیران و کارمندان و کارگزارانی که از نظر فرهنگ و تعلیم و تربیت در سطح پایین قرار دارند، احساس مسئولیت آنان در برابر کاری که به عهده دارند یک احساس و وابسته به عوامل ضرورت معیشت است، و به اصطلاح معمولی وابسته به نان و آبی است که زندگی طبیعی اقتضاء می کند و مقداری هم وابسته به عوامل مقام و شهرت اجتماعی و دیگر امور اعتباری است، و بسیار در اقلیتند افرادی که به انگیزگی احساس برین انسانی و وجدان وظیفه الهی، در دستگاه حکومت کار انجام بدهند، لذا همواره در معرض ارتکاب خطا و انحراف عمدی و غیر عمدی واقع می شود. درمان این درد بسیار ناگوار سه چیز است:
الف: تعلیم و تربیت و بالا بردن سطح فرهنگ و مخصوصا تقویت شخصیت و اراده آنان
ب: تنظیم معاش ضروری آنان
ج: همین عامل بازرسان مخفی که امیرالمومنین (ع) را در این مورد به عنوان وظیفه زمامدار درباره کارگزاران فرموده است.
وظیقه ششم: معاونان و کارهای آنان بالخصوص باید با کمال دقت زیر نظر گرفته شود، و به مجرد اثبات قانونی خیانت، بدون تبعیض و بدون فوت وقت، باید به کیفر مناسبی که مقرر شده است برسند.
تبصره: در صورتی که جرم و خیانت کارگزار به حدی باشد که باید برای مردم جامعه واضح شود تا از ضررهای آن در امان باشند، بایستی زمامدار نشان خیانت به او بزند و ننگ تهمت را از گردنش بیاویزد، تا هم جامعه از ضررهای او در امان باشد و هم دیگران عبرت بگیرند، چنانکه در کیفر سرقت که در موقع اجتماع شرایط دست سارق بریده می شود، موجب عبرت دیگران نیز می گردد.

منـابـع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 462-467

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد