شباهت های انحرافات کلیسا و خلافت اسلامی پس از رسول اکرم (ص)

فارسی 4243 نمایش |

تعمق در وضعیتی که اسلام بعد از رحلت نبی اکرم (ص) داشت، وضعی را که کاملا مشابه و قرین وضع روحانیت مسیحی و کلیسای نیرومند آن می باشد، به ما نشان می دهد و در میان صحابه، همان آثار و علایمی مشاهده می شود که در روزهای نخستین ظهور کلیسا در روحانیت مسیحی مشاهده می شد. البته درست است که عقیده حلول الوهیت را که کلیسا در حق حضرت مسیح (ع) رواج داد، رجال اسلام در صدر اول، در حق حضرت محمد (ص) اظهار نداشتند، جز در یکی دو مورد (جنگ احد و روز رحلت) که بعضی ها شمشیر کشیده و فریاد زدند که «محمد نمرده است و نخواهد مرد» ولی نظر به این که شرایط مساعد نبود و نیز قرآن شریف با صریح ترین بیان، ریشه این توهم را زده و تصریح کرده بود که پیغمبر اکرم (ص) نیز بشری است مانند سایر افراد بشر و در زندگی و مرگ، همانند دیگران است، این زمزمه به آسانی خوابید و اثری در جامعه اسلامی از خود بروز نداد. اما وضعی مشابه وضع کلیسای بعد از مسیح که معنی حکومت علی الاطلاق و فرمانروایی بی قید و شرط را می دهد و کلیسا را به دین و دنیای مردم تسلط می بخشد (یعنی یک دیکتاتوری به تمام معنی) در عالم اسلام نیز در نخستین روزهای پس از رحلت نبی اکرم (ص)، ابتدا در کرسی خلافت و پس از آن در جمعیت صحابه، ظهور کرد. این مسأله با اظهار بسیار ساده و بسیط و نسبتا مفهوم و معقولی شروع شد و آن این بود که کرسی خلافت در همان آغاز نصب خود، برای اعلام برنامه عمومی کارهای خود، به مردم اظهار داشت که: نبی اکرم (ص) در اتخاذ تصمیمات و اداره امور عامه، به وحی، مؤید و مستظهر بود، ولی اکنون که وحی آسمانی با رحلت نبی اکرم (ص) قطع شده، ما ناگزیریم در اتخاذ تصمیمات لازمه، به "اجتهاد" و صوابدید فکری خود عمل کنیم. و نیز اظهار داشت که: ما نیز مانند شما گاهی اصابت نظر داریم و گاهی راه خطا می پیماییم، اگر در امری اشتباه کردیم، تذکر داده اشتباه ما را اصلاح کنید. البته این سخن، ظاهری بسیار ساده و طبیعی داشت و مردم نیز در آن روز، همان معنی ظاهری ساده اش را تلقی کرده، طبعا سپاسگذار شدند، ولی مشاهده حوادث بعدی و اطلاع از یک رشته جریانات، ما را در معنی این سخن، به تردید انداخته، به تعمق بیشتری وامی دارد.
راستی معنی این جمله که: «رسول خدا در کارهایش با وحی مؤید بود، ولی ما که وحی نداریم، به اجتهاد عمل خواهیم کرد» چیست؟ و اموری که رسول خدا در آنها تنها به وحی تکیه زده و نظر خود را دخالت نمی داد و می بایست خلیفه وقت در آنها به اجتهاد عمل کند، کدام است؟ آیا مراد کرسی خلافت از امور مذکور، همان احکام آسمانی است که به نص قرآن، هرگز قابل تغییر و تبدیل نیست؟ یا اجرای آنها است که به نص قرآن، کمترین مسامحه را برنمی دارد؟ یا مراد، احکام قضایی رسول خدا (ص) است که در موارد دعاوی و مخاصمات، صادر می کرد؟ (پر روشن است که در این موارد، نظر و رأی رسول خدا (ص) به نص قرآن کریم حجیت داشت و به ظاهر قضاوت می کرد و هرگز ارتباطی به وحی نداشت). یا مراد، احکام و فرامینی بود که رسول خدا (ص) در امور عامه، از جنگ و صلح، پس از شورا با یاران خود، صادر می کرد؟ (بدیهی است که این گونه کارها نیز منوط به مشاوره و اخذ تصمیم آن حضرت بود و ربطی به وحی نداشت).
یا مراد، این بود که رسول خدا (ص) متن احکام و قوانین فقه اسلامی را مستقیما و بدون این که در آنها اعمال نظر کند، از وحی فرا می گرفت و ما به واسطه اعمال اجتهاد، از کتاب و سنت استنباط خواهیم کرد؟
البته درست است که رسول خدا (ص) از راه وحی به احکام آسمانی نایل می شد و دیگران از راه اجتهاد باید احکام را به دست آورند، ولی این معنی، اختصاص به مقام خلافت نداشت و هر کس از این امت، قوه استنباط داشته باشد، احکام فقه را با اجتهاد خود باید به دست آورد، علاوه بر آن، این مطلب هیچ دخلی به برنامه عملی و وظیفه مقام خلافت نداشت. آری مراد مقام خلافت از این سخن، تا اندازه ای پیچیده بود، ولی جریان حوادث، معنی این سخن را روشن کرد و معلوم شد که مقام خلافت می خواسته این معنی را به مردم اعلام کند که در همه جا و همه چیز حتی در مرحله اجرای احکام آسمانی و قوانین دینی، اعمال نظر و اجتهاد خواهد کرد و در سیرت خود، پیوسته صلاح امت را منظور داشته، احکام جاریه را به صلاح وقت، تطبیق خواهد نمود و بالاخره امت، با رهبری مصلحت، هدایت خواهد شد. بنابراین، معنی این سخن این خواهد بود که احکام و قوانین دینی برای احراز و حفظ مصلحت شما می باشد، پس پیوسته احکام، تابع مصلحت وقت خواهد بود. نهایت این که در زمان رسول خدا (ص) تشخیص مصلحت وقت به دست وحی بود، ولی پس از رحلت رسول خدا (ص) که وحی از ما قطع شده است، تشخیص مصالح را به دست اجتهاد، سپرده با نظر استنباطی، صلاح را از فساد تشخیص خواهیم داد و آنچه را که مصلحت تشخیص دادیم، اجرا خواهیم کرد. شواهد زیادی از اعمال خلیفه اول در همان زمان کمی که روی کار بود، بر همین معنی دلالت داشت و پس از آن که خلیفه دوم روی کار آمد، تصرفات زیادی در احکام به عمل آمد که جز ملاحظه صلاح وقت به حسب نظر خلیفه، محمل دیگری نداشت و در زمان خلیفه سوم، دیگر مسأله آفتابی شد و تغییر احکام به حسب مصلحت وقت، هیچ گونه ابهامی نداشت و پس از این دوره که دوره سلطنت بنی امیه شروع شد و معاویه بر جامعه اسلامی استیلا یافت، این مسأله به اندازه ای روشن است که با هیچ وسیله ای نمی توان آن را پرده پوشی نمود و پنهان ساخت. این معنی، مقام خلافت را درست هم تراز و همدوش مقام نبوت و رسالت می کرد و به موجب آن، چنان که نبی اکرم (ص) مصدر احکام و قوانین شریعت اسلام و اداره کننده جامعه اسلامی بود، خلیفه مسلمین نیز همان مصدریت احکام و قوانین و ولایت امور مسلمین را داشت، با این تفاوت که نبی اکرم (ص) تنها در اداره امور مسلمین، اختیاراتی داشت که طبق مصلحت، هرگونه تصمیم مقتضی را بگیرد، اما در متن احکام و قوانین خدایی، حق کمترین دخل و تصرف را نداشت، ولی مقام خلافت، هم در متن احکام و شرایع اسلام و هم در اداره امور مسلمین، اختیارات تامه و نظری آزاد داشت که با در نظر گرفتن صلاح جامعه اسلامی، می توانست هر تصرف لازم را بکند. اوایل امر، وضع به همان منوال بود و صلاح اسلام و مسلمین مطرح بود، ولی در اواخر، صلاح مقام خلافت و سلطنت، جایگزین صلاح اسلام و مسلمین شد و در نتیجه، هم سیرت اسلامی نبی اکرم (ص) از بین رفت و هم اجرای احکام و شرایع اسلام به طور کلی منوط به صوابدید و نظر مقام خلافت شد.
خلیفه دوم، در پاسخ شخصی معترض که راجع به قدغن حج تمتع و نکاح متعه و چیزهای دیگر به وی اعتراض می کند، نخست در جواب می گوید: «انا زمیل محمد» و بعد مصلحت وقت را که موجب تغییر این احکام و صدور فرمان منع بود، برای معترض شرح می دهد. در شورای شش نفره که به امر خلیفه دوم برای تعیین خلیفه سوم منعقد شده بود، پس از مشاجره زیادی که میان اصحاب شورا در گرفت و بالاخره امر خلافت میان دو نفر از شش نفر (عثمان و علی) مردد شد، عبدالرحمان بن عوف که یکی از شش نفر و به دستور خلیفه دوم، در تعیین خلیفه دارای امتیازی بود، دست به سوی علی (ع) دراز کرده و گفت: با تو بیعت می کنم، مشروط بر این که با ما با سیرت شیخین (خلیفه اول و دوم) رفتار کنی! علی (ع) گفت: نه، با سیرت رسول الله رفتار می کنم. عبدالرحمان قبول نکرده، دست به سوی عثمان دراز کرد و بیعت را به شرط سیرت شیخین به وی عرضه داشت و او قبول کرد و به این ترتیب، کار بیعت تمام شد و عثمان خلافت را برد. پر روشن است که میان سیرت رسول الله (ص) و سیرت شیخین، هیچ فرقی نمی توان پیدا کرد جز این که آنان با اجتهاد و به حسب صلاح وقت در اجرای احکام خدا و در اجرای سیرت رسول الله (ص) دخل و تصرفاتی داشتند و باز پرروشن است که این تصرفات، تنها به سیره عملی و طرز اداره امور مملکتی توسط نبی اکرم (ص) مقصور نبود، بلکه به متن احکام و قوانین دینی نیز سرایت کرده بود. به عنوان نمونه، می توان مثال های زیر را از میان صدها مورد، انتخاب کرده و تذکر داد: در قصه اصحاب رده که خلیفه اول، خالدبن ولید را با عده ای به جنگ فرستاد، وی در این سفر، میهمان مالک بن نویره شد و در همان روز، مالک را غافلگیر کرده گردنش را زد و همان شب با زن عده دار مالک، هم بستر شد. خلیفه پس از اطلاع از این جریان شرم آور، خالد را هیچ گونه مجازاتی نکرد و پس از اصراری که عمربن خطاب در تنبیه خالد داشت، به وی گفت: «من نمی توانم شمشیری از شمشیرهای آخته خدا را در نیام کنم!»
خلیفه دوم وقتی که نکاح متعه را قدغن کرد، مجازات متخلف را رجم قرار داد و «حی علی خیرالعمل» را به نفع جهاد، از اذان انداخت و به جای آن، در اذان صبح، «الصلاة خیر من النوم» را افزود، و در حق همان شش نفر اصحاب شورا دستور داده بود که اگر رأی ندهند یا بعضی از آنان اقلیت تشکیل دهند، گردنشان زده شود. وقتی که غلام مغیرة بن شعبه که یک غلام ایرانی بود، خلیفه دوم را کشت، پسر خلیفه، هرمزان را که یک شاهزاده تازه مسلمان ایرانی بود، به اتهام تحریک به قتل رساند و خلیفه سوم از قصاص قاتل سرباز زد و در مقام اعتذار گفت: «دیروز که پدرش را کشته اند، نمی توانم امروز خودش را بکشم.»
معاویه پس از اشغال کرسی خلافت، به دستاویز این که پدرش ابوسفیان، در جاهلیت با مادر زیادبن عبید زنا کرده بود، زیاد را علنا به شام احضار کرده به پدر خود ابی سفیان ملحق نمود و با این که مخالف نص صریح قرآن کریم بود، او را رسما برادر خود قرار داد.
متأسفانه قصه های بسیاری نظیر همین قصه ها، در تواریخ مضبوط است که در آنها خلفا، مصلحت وقت را برای اجرای احکام و قوانین مسلمه اسلامی مقدم داشته اند. گذشتگان علمای کلام، این اعمال را با توجیهات ناتمامی، بر قوانین دینی تطبیق می نمودند، ولی بعضی از دانشمندان اخیر سنی اعتراف کرده و تصریح نموده اند که بعضی از خلفای راشدین، گاهی مصلحت امت را بر اجرای احکام و قوانین مسلمه دین، ترجیح می داده اند.

منـابـع

سید محمدحسین طباطبایی- شیعه علامه طباطبایی- صفحه 217-210

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد