ازدواج با بیگانگان در اسلام

فارسی 3722 نمایش |

ازدواج
ازدواج در اصطلاح فـقـهـى و قـانـونـى، بـه معناى رابطه اى است حقوقى که لازمه آن، جواز کامجویى بین زن و مرد مـى بـاشـد، چنان که واژه نکاح نیز به همین معناست، هر چند از نظر لغت، ازدواج به معناى متحد شدن دو انسان و نکاح به معناى همخوابگى آن دو مى باشد. مـراد از بـیگانه در مبحث ازدواج با بیگانگان، در فقه اسلامى، افراد داراى عقیده اى غیر از اعتقاد اسلامى است، اعم از این که معتقد به یکى از ادیان آسمانى، مثل یهودیت و مسیحیت بوده باشند، یا این که اصلا عقیده اى نداشته و یا اعتقاد مشرکانه اى داشته باشند. الـبـتـه از نـظـر حقوقى در حال حاضر، بیگانه به معناى نداشتن تابعیت کشورى خاص نیز احیانا مـطرح مى شود، مثلا در مورد ازدواج یک ایرانى با یکى از اتباع فرانسه و یا کشورى دیگر، این نکته مطرح مى شود که در صورت داشتن عقیده اسلامى، معمولا از طرف وزارت امور خارجه کشور با ایـن ازدواج مـوافـقـت مـى شـود ودر غیر این صورت (در غیر مورد ازدواج با اهل کتاب آن هم در صـورتـى که مرد ایرانى باشد) موافقت نخواهد شد.

آیین یهود از همان آغاز به عنوان یک آیین ملى و نژادى مطرح شد، و به همین جهت در گذشته و حال یهودیان هـیچ گونه تبلیغى در جهت یهودى کردن دیگر مردمان نداشته اند و بر فرض این که افرادى از غیر بـنـى اسرائیل آیین یهود را مى پذیرفتند، آنها را با بنى اسرائیل برابر نمى دانستند، اما آیین اسلام از همان آغاز به عنوان یک آیین جهانى مطرح شد، چرا که پیامبر اکرم (ص) براى همه افراد بشر و به عنوان رحمتى براى جهانیان مبعوث گردید: «و ما ارسلناک رحـمـةلـلعالمین» (انبیاء/ آیه 107)، و به همین جهت مسلمانان بر عکس یهودیان، تبلیغ و جهاد در مسیر گسترش توحید و مـسلمان شدن دیگر ملل را از همان آغاز، وظیفه خود مى دانستند و فلسفه اصلى جهاد در اسلام نیز همین بوده است. آیـیـن مـسـیـحـیت نیز هر چند بر اساس عبارات انجیل و آیاتى از قرآن، همانند آیین یهود، مخصوص قوم بنى اسرائیل بوده است «و رسولا الى بنى اسرائیل»، (آل عمران/ آیه 49)، ولى قدر مسلم از زمانى که کـنـستانتین، قیصر روم، به آیین مسیحیت گروید، انحصارى بودن این آیین به فراموشى سپرده شـد و آیـین تبشیر در مسیحیت به صورت یک اصل مسلم در آمد ودر حال حاضر نیز چنین است، و به همین جهت مسیحیان، همانند مسلمانان در تبلیغ و اشاعه آیین خود کوشا بوده و هستند. و نیز بر خلاف یهودیان که خود را ملت برتر وقوم برگزیده خدا مى دانستند و هیچ گاه دیگر ملتها را بـا خـود برابر نمى دیدند، آیین اسلام همه افراد بشر را فرزند یک پدر و مادر مى داند و مومنان به اسلام را از هر قوم و ملتى که بوده باشند، برادر هم مى شمارد و مى فرماید: «انـما المومنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم و اتقوالله» (حجرات/ آیه 10)، «هر آینه مومنان برادرانند، میان برادرانتان آشتى بیفکنید و از خدا بترسید». و بـلـکـه اسـلام از همان آغاز با روح عصبیت و ملى گرایى و هرگونه نژاد پرستى مخالف بوده و با شعار «ان اکرمکم عندالله اتقیکم» (حجرات/ آیه 13) و عباراتى مانند: «کلکم من آدم و آدم من تراب و لافخر لعربى على عجمى و لا الابیض على الاسود بـالـتـقـوى» کوشیده است که گرایش هاى ناسیونالیستى را در میان امت اسلامى ریشه کن سازد و عـمـلا نـیـز پیامبر (ص) مسلمانان را از هر قوم و ملتى که باشند با یکدیگر برابر قرار داده و با افتخارات نژادى به شدت مبارزه نموده است. از ایـن جـهـت تردیدى نیست که ممنوعیت ازدواج با بیگانگان در موارد محدودى که مطرح بود، مـبـتـنـى بـر حـس ملى گرایى و برترى قومى نبوده است، بلکه بى تردید این ممنوعیت به جهت مـصـونـیـت اعـتـقـادى مسلمانان و دور نگه داشتن آنان از آلودگى اخلاقى و حفظ اصالت هاى خانوادگى بوده است.


شرط برابر بودن در ازدواج
الـبـتـه روشـن اسـت کـه مقصود از الغاى افتخارات نژادى در اسلام، این نیست که مسلمانان همیشه از این گونه گرایش هاى افراطى و ناسیونالیستى بر کنار بوده اند، بلکه برعکس، بعضى از مـسـلـمـانـان بـا همه تاکید اسلام بر اصالت ندادن به افتخارات نژادى، آگاهانه یا ناخودآگاه به احـساسات ناسیونالیستى تمایل پیدا کردند و براى خود امتیازاتى قائل شدند که از جمله آنها عدم برابرى دیگر ملتهاى مسلمان با آنان از نظر حق ازدواج بوده است. فى المثل، پس از وفات پیامبر (ص)، به خصوص از دوران خلافت خلیفه دوم، برترى جویى قریش بر همه طوایف مسلمان دیگر و برترى جویى عرب بر غیر عرب آغاز شد. قـرشـیان خود را اصیل ترین قبیله عرب دانستند و براى خود امتیازاتى قائل شدند که از جمله این امتیازات همان بود که گفتند: خلیفه مسلمانان باید براى همیشه الزاما از قبیله قریش بوده باشد، و در این زمینه به روایتى از پیامبر (ص) استدلال نمودند که آن حضرت فرموده است: ان الائمةمن قریش. بـر اسـاس ایـن بـرتـرى جـویـى، بـالطبع همه پستهاى مهم اجتماعى را در درجه اول، حق خود مـى دانستند.
از امتیازات دیگرى که آنان براى خود قائل بودند، این بود که معتقد بودند افراد غیر قـرشـى هـمتاى قرشیان نیستند، بنابراین، مردان غیر قریش نمى توانند از قریش زن بگیرند، ولى قرشیان مى توانند از دیگر مسلمانان زن اختیار نمایند. هـمـان گونه که اشاره شد، این برترى جویى از دوران خلیفه دوم آغاز شد. گو این که اولین فردى کـه بـا استدلال به روایت نبوى ان الائمة من قریش به خلافت رسید، ابوبکر بود این برترى جویى در تـمـام دوران خلافت عمر و عثمان، بلکه تا پایان دوران بنى امیه به صورت جدى مطرح بود و بر اثر هـمـیـن تصور واهى، امتیازات فراوانى در درجه اول براى قرشیان و در نهایت براى اعراب در نظر گـرفـتـه مـى شد و پیدایش خوارج و جنگ هاى خونبارى که آنان در تاریخ اسلام به وجود آوردند، نشان دادن واکنش در برابر این قبیل برترى جویى ها بود.

خوارج مى گفتند: پیامبر (ص) مى فرمود: «لا فخر لعربى على عجمى با بـالـتـقـوى»، و ایـن قـابل قبول نیست که آن حضرت فرموده باشد که براى همیشه بایستى خلیفه مسلمانان الزاما از قریش بوده باشد و نیز به روایتى از پیامبر (ص) استدلال مى کردند که فرموده است: «اسمعوا و اطیعوا و لوامر علیکم عبد حبشى اجد» و نیز به گفته خلیفه دوم استدلال مى کردند که در مـوقع مرگ گفته بود: "اگر سالم، مولاى حذیفه، زنده بود، او را بر شما خلیفه مى کردم و حال آن که سالم از رجال قریش نبود". الـبـتـه اعـتراض خوارج به برترى طلبان قریش و عرب به جا بود، چرا که مستند آنان روایاتى غیر معتبر بود، یعنى در حقیقت پیامبر (ص) هیچ گاه نفرموده بود که خلفا بایستى از قریش انتخاب شوند، بـلکه مقصود پیامبر (ص) از جمله «ان الائمة من قریش»، وارثان و امامان بعد از خودش از اهل بیت بود، که در روایـتـى پـیامبر (ص) تعداد آنها را دوازده تن معرفى کرده بود و اولین آنها على بن ابى طالب (ع) و آخرین آنـها مهدى (ع) است، و به همین جهت على (ع) در نهج البلاغه براى رفع این اشتباه مى فرماید: «ان الائمةمن قریش غـرسـوا فـى هـذا البطن من هاشم لاتصلح الولاةمن غیرهم»، امامان از قریش هستند، ولى از شاخه بـنـى هاشم که پیامبر (ص) در یوم الانذار خلیفه بعد از خودش را از میان آنها معرفى کرد و بى گمان او على بن ابى طالب بود. و به همین جهت پیامبر (ص) فرمود: «ان الله لم یبعث نبیا ا جعل له من اهله اخا و وزیرا و وارثا و وصیا و خلیفةفى اهله فایکم یقوم و یبایعنى، على انه اخى و وزیرى و وصیى و یکون منى بمنزلة هارون من موسى» و به اتفاق است، هیچ یک از حاضران که همگى آنان از بنى هاشم بودند، پاسخ مثبت نداد، جز على (ع) و سرانجام پیامبر (ص) فرمود: انت یا على! بـنـابـراین، سخن پیامبر (ص) در جمله ان الائمةمن قریش، قضیه حقیقیه نبود، بلکه قضیه خارجیه بوده اسـت کـه مـقـصود همان امامان اهل بیت هستند، نه این که هر گروهى از مسلمانان که بخواهند دولتى تشکیل دهند، الزاما بایستى فردى از قریش را به رهبرى برگزینند. ایـن تصورات غلط و برترى جویى هاى قومى، هر چند بر اثر واکنش هاى خوارج و نیز قیام ایرانیان بر ضد امویان تا حدودى تعدیل یافت، ولى این سخن که خلافت براى همیشه حق مسلم مردم قریش اسـت، بـه عنوان یک اصل در میان فرقه هاى اهل سنت باقى ماند و تقریبا همه علماى اهل سنت در کـنار صفاتى مانند عدالت و علم و لیاقت، براى حاکم اسلامى شرط چهار مى هم ذکر نموده اند، که همان قرشیت است. عـجیب این که در طول تاریخ، شرایط عدالت و علم و لیاقت در بسیارى از موارد متروک ماند، و به همین جهت کـمـتر خلیفه اى از بنى امیه و بنى عباس واجد صفات فوق بودند، ولى در وصف قرشیت هیچ گاه اغـمـاضـى نـشد و عملا در طول تاریخ جز دورانى که عملا اختیارى نبوده است رهبران جامعه اسلامى را قرشیان تشکیل مى داده اند. همچنین مساله هم کفو نبودن غیر قرشى براى زنان قریش و هم کفو نبودن رجال غیر عرب براى زنـان عـرب، بـه صـورت حکم فقهى در آثار بسیارى از فقهاى اهل سنت باقى ماند.

عجیب این که بـعضى از علماى غیر عرب بر این مطلب تاکید بیشترى داشته اند تا علماى عرب، در کتاب بحار مى خوانیم که پیامبر (ص) روزى به مسلمانان امر فرمود که دختران خود را زودتر شوهر دهند. پرسیدند: آنان را به چه کسانى تزویج نماییم؟ فرمود: با کفو و همتاى خودشان. آنان پرسیدند که همتایشان کیانند؟ فرمود: المومنون بعضهم اکفاء بعض، برخى از مومنان همتاى برخى دیگرند، سپس قبل از آن که از منبر فرود آید، ضباعه را به همسرى مقداد بن اسود در آورد و فرمود: دختر عمه ام را به همسرى مقداد در نیاوردم، جز این که خواستم امر ازدواج آسان گردد.

اسلام آیین فطرت است
حـقـیقت این است که به حکم آیه قرآن: «و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث»، (اعراف/آیه 157)؛ «و چیزهاى پاکیزه را بر آنها حلال مى کند و چیزهاى ناپاک را حرام». در اسـلام حـکـمى بر خلاف عقل و فطرت اصیل انسانها وجود ندارد، هر آن چه پاک و براى آدمیان مـفـید است، حلال شناخته شده و هر آنچه ناپاک و براى بشر مضر است، حرام مى باشد، بنابراین به صورت کلى، عقل مى تواند داور حلالها و حرامها در شرع مقدس اسلام باشد، گو این که در بعضى موارد جزئى ممکن است فکر بشر از درک خصوصیات آنها عاجز باشد. در مورد ازدواج با بیگانگان نیز چنین است، یعنى اولا اسلام بر تصورات واهى اقوام وادیان مختلف خـط بـطـلان کشیده و در بسیارى از مواردى که به بهانه بیگانه بودن شخص، حکم به ممنوعیت ازدواج بـا او داده انـد، اسلام ازدواج را جایز دانسته و مسلمانان را در انتخاب همسر حتى از میان غـیـر مـسـلـمـان آزاد گذاشته است، البته مشروط به این که اولا، همسر برگزیده شده از غیر مـسلمانان، آلودگى دیگرى نداشته باشد، و ثانیا، اوضاع و احوال اجتماعى به ضرر مسلمانان نبوده باشد، یعنى فرد مسلمانى که با غیر مسلمان ازدواج مى کند و همچنین جامعه اسلامى، از این ناحیه دچار مشکلات نشوند و آسیب نبینند. و بـه دیگر سخن، آیین اسلام، غیر مسلمانان را مشمول حکم واحدى نمى داند، بلکه در این زمینه قـائل بـه تـفصیل است، یعنى ازدواج با کسانى را که داراى آیین آسمانى اند، هر چند در ادامه کار دچـار انـحـرافـات عـقـیدتى نیز شده باشند، در اصل، مجاز شمرده و از سوى دیگر، فقهاى اسلام ازدواج با کسانى را که داراى عقیده توحیدى نیستند، مطلقا جایز نمى دانند. قرآن کریم مى فرماید: «الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحصنات من المومنات و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب» (مائده/ آیه 5)، «امـروز چیزهاى پاکیزه بر شما حلال شده است. طعام اهل کتاب بر شما حلال است و طعام شما نیز بر آنها حلال است، و نیز زنان پارساى مومنه و زنان پارساى اهل کتاب».

اهل کتاب کیانند؟
چنان که از نظر فقهاى اسلام، ازدواج با زنان یهودى و مسیحى، به عنوان یک اصل اولى جایز است، هر چند که اکثر فقهاى شیعه ازدواج با اهل کتاب را تنها به صورت موقت جایز دانسته اند، ولى همه فـقـهاى اسلام، ازدواج با مشرکان را مطلقا ممنوع دانسته و بسیارى از آنان هر نوع همخوابگى را هر چند تحت عنوان بردگى باشد، جایز ندانسته اند. عـامـل اصـلـى ایـن بـرخورد متفاوت نسبت به اهل کتاب و مشرکان، آیات قرآن کریم است که در بـرخـورد با مشرکان، تحت الحمایگى را ضمن پرداخت مالیات سرانه، مطرح نساخته، ولى درباره اهل کتاب، جنگ را تنها موقعى که آنان پرداخت جزیه را تعهد ننمایند، جایز دانسته است. بر همین اساس، در سوره توبه مى خوانیم: «قــاتـلوا الذین لایومنون بالله و لا بالیوم ادخر و لایحرمون مها حرم الله و رسوله و لا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتى یعطوا الجزیة عن یدوهم صاغرون» (توبه/آیه 29)؛ «با کسانى از اهل کتاب که به خدا وروز قیامت ایمان نمى آورند و چیزهایى را که خدا و پیامبرش حرام کرده است بر خود حرام نمى کنند و دین حق را نمى پذیرند جنگ کنید، تا آن گاه که به دست خود در عین مذلت جزیه بدهند».
در تـفـسـیـر آیه فوق، هر چند که مفسران مباحث گسترده اى را مطرح نموده اند و احیانا اختلاف نـظرهایى نیز در فهم آیه داشته اند، ولى آنچه را متفقا تایید کرده اند، همین نکته است که جنگ با اهل کتاب در صورتى که آنان آمادگى پرداخت جزیه را داشته باشند جایز نیست. همچنین در سوره مائده آمده است: «الـیـوم احـل لـکـم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحصنات من الـمومنات و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا تیتموهن اجورهن محصنین غیر مسافحین و لا مـتـخذى اخدان» (مائده/آیه 5)؛ «امروز چیزهاى پاکیزه بر شما حلال شده است طعام اهل کتاب بر شما حلال است و طعام شما نیز بر آنها حلال است». و نیز زنان پارساى مومنه و زنان پارساى اهل کتاب، هرگاه مهرشان را بپردازید، به طور زناشویى نه زناکارى و دوست گیرى، بر شما حلالند. بـراسـاس آیـه سـوره مائده، همگى فقهاى اسلام جز کسانى که این آیه را منسوخ به آیاتى مانند «و لاتمسکوا بعصم الکوافر» (ممتحنه/ آیه 10)، دانسته اند قائل به جواز ازدواج با اهل کتاب هستند و ظاهرا تنها بـعضى از فقهاى شیعه به قرینه جمله «اذا اتیتموهن اجورهن» آیه را ناظر به ازدواج موقت دانسته اند، ولى بسیارى از فقهاى شیعه این دلالت را تمام ندانسته و قائل به جواز ازدواج دائم نیز هستند که از جمله این فقها، صاحب جواهر، فقیه بزرگ شیعه مى باشد. الـبـتـه از آن جـا کـه از نظر آیین یهود و مسیحیت ازدواج زنان یهودى و مسیحى با همه بیگانگان ممنوع است، و نیز از نظر آیین اسلام نیز ازدواج زنان مسلمان با غیر مسلمانان مطلقا ممنوع است، بـر ایـن آیه شریفه عملا اثرى مترتب نبوده، جز این که در مواردى زنانى از مسیحیان و یهودیان بر خلاف عقیده دینى خود حاضر به ازدواج با مردان مسلمان بوده باشند، در عین حال اصل بحث در کتب فقهى همیشه مطرح بوده و هست. نـکـتـه مهمى که در این بخش مطرح است این که به هر حال مقصود قرآن از واژه اوتوا الکتهاب در سـوره تـوبـه و واژه من الذین اوتوا الکتهاب من قبلکم در سوره مائده چه کسانى هستند؟ آیا مقصود در آیـات فوق، تنها مسیحیان و یهودیان هستند و یا این که این آیات شامل افرادى غیر از این دو گروه نـیـز در صـورتـى که ثابت شود که آنان نیز داراى کتاب آسمانى بوده و در اصل، اعتقاد توحیدى داشته اند مى شود؟

بـسـیارى از فقها معتقدند که مقصود از اهل کتاب، تنها یهودیان و مسیحیان هستند و دلیل آنان بر این مطلب آیه دیگرى از قرآن است که مى فرماید: «و ههذا کتهاب انزلنهاه مبهارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون ان تقولوا انمها انزل الکتهاب على طائفتین من قبلنها و ان کنا عن دراستهم لغهافلین اوتقولوا لوانا انزل علینا الکتاب لکنا اهدى منهم» (انعام/ آیه 155 ـ 157)، «ایـن کـتابى است مبارک، آن را نازل کرده ایم، پس، از آن پیروى کنید و پرهیزگار باشید! باشد که مـورد رحمت قرار گیرید تا نگویید که تنها بر دو طایفه اى که پیش از ما بودند کتاب نازل شده و ما از آموختن آنها غافل بوده ایم یا نگویید که اگر بر ما نیز کتاب نازل مى شد، بهتر از آنان به راه هدایت مى رفتیم». چه این که در این آیه، تنها دو گروه یهودیان و مسیحیان را به عنوان کسانى که پیش از اسلام به آنان کتاب آسمانى نازل شده معرفى مى کند و این مطلب هر چند مدعاى کسانى اسـت کـه در صـدد بوده اند به عذر این که داراى کتاب آسمانى نیستند، از زیر بار مسوولیت شانه خـالـى کـنـنـد، ولـى بـه هر حال اینان معتقدند که قرآن ادعاى آنان را ظاهرا تایید نموده است، بـنـابـرایـن، احـکـام ویژه اهل کتاب در آیات فوق منحصر به همین دو طایفه مى باشد که یهودیان و مسیحیان هستند. ولـى برخى از فقها و به خصوص بعضى از فقهاى شیعه دلالت آیه فوق را بر چنین انحصارى، تمام نـدانـسته و هر گروه دیگرى را که ثابت شود پیش از اسلام داراى کتاب آسمانى و اعتقاد توحیدى بـوده انـد، مشمول همین احکام مى دانند و در نتیجه انعقاد پیمان ذمه و نیز ازدواج با آنان را مجاز مى دانند. بـه هـر حـال دلیلى بر این مطلب وجود ندارد که از نظر قرآن، تنها یهود و نصارا اهل کتابند و قهرا عـمـومیت آیه الذین اوتوا الکتهاب من قبلکم شامل صابئین و مجوس و هر گروه دیگرى نیز که اثبات شـود داراى شریعت الهى بوده اند، هر چند در حال حاضر انحرافاتى وسیع در میان آنان به چشم بـخـورد مـى شـود و اصـل نیز بر حلیت ازدواج است، مگر آن جا که دلیلى صریح آن را منع نماید. ظاهرا فقهایى که حکم به جواز نداده اند، بیشتر از باب احتیاط بوده و یا این که واژه مشرکان را در قـرآن به مفهوم لغوى گرفته و قهرا شامل یهود و نصارا و نیز دانسته اند و به حکم آیه سوره مائده، قـدر مـتیقن از افرادى را که از عمومیت منع خارج شده اند، یهود و نصارا دانسته و بقیه را مشمول عـمـومـیـت نهى دانسته اند، و حال آن که در مباحث آینده روشن خواهد شد که واژه مشرکان در قـرآن مـعـنـاى اصـطـلاحى خاصى دارد و تنها شامل بت پرستان مى شود و قهرا غیر از آنان کسان دیـگـرى تحت شمول عمومیت نهى نبوده اند تا نیاز به استثنا داشته باشند و آیه پنجم سوره مائده نیز همین واقعیت را بیان فرموده است. و شاید علت این که فقهاى شیعه، معتقد به حرمت ازدواج با زنان مجوسى بوده اند یعنى اصل را بر حرمت همه زنانى که اهل کتاب نیستند گذاشته اند روایاتى باشد که در تفسیر آیه 221 سوره بقره وارد شده است که بر اساس آنها، آیه «و لاتنکحوا المشرکات حتى یومن»، (بقره/آیه 221)؛ «زنان مـشـرک را تـا ایـمـان نیاورده اند به زنى مگیرید». در اصل به عنوان تحریم ازدواج با همه زنان غیر مـسلمان نازل شده و از این مجموع، تنها زنان اهل کتاب استثنا شده اند و قهرا ازدواج با همه زنانى کـه اهـل کـتاب نیستند یا در اهل کتاب بودن آنان شبهه وجود دارد، حرام مى باشد، جز این که در مـورد زنـان مـجـوسـى، تنها هم بسترى با آنان بدون ازدواج و به شرط عدم استیلاد (طلب فرزند کـردن)، جـایـز شمرده شده و قهرا این روایات نیز استثناى دیگرى است از آیات سوره بقره و سوره ممتحنه، و اما باقى زنان محکوم به حرمت خواهند بود. روایات یاد شده به قرار ذیل است:

على (ع) فرموده :«و اما الایات التى نصفها منسوخ ونصفها متروک بحاله لم ینسخ و ما جاء من الرخصةفى العزیمة، فقوله تـعـالى و لاتنکحوا المشرکهات حتى یومن و لامة مومنة خیر من مشرکة و لو اعجبتکم و لاتنکحوا المشرکین حـتـى یـومنوا ولعبد مومن خیر من مشرک ولو اعجبکم و ذلک ان المسلمین کانوا ینکحون فى اهل الکتاب من الیهود و النصارى و ینکحونهم حتى نزلت هذه الایه نهیا ان ینکح المسلم من المشرک او ینکحونه ثم قال الله تعالى فى سورة المائدةما نسخ هذه الایة فقال والـمـحـصـنـهـات من الذین اوتوا الکتهاب من قبلکم فاطلق الله مناکحتهن بعدان کان نهى و ترک قوله و لاتنکحوا المشرکین حتى یومنوا على حاله لم ینسخه»؛ «و اما آیاتى که نصف آن نسخ شده و نصف آن نسخ نشده و به حال اول باقى است و آنچه مباح شناخته، پس از این که حکم لازم داشته، این آیه است که مى فرماید: از مـشـرکـان زن نـگیرید تا زمانى که ایمان آورند، و کنیز مسلمان براى شما بهتر است از زن آزاد مشرک، هر چند مطلوب طبع شما بوده باشند، و زن مسلمان را به مرد مشرک ندهید تا زمانى که ایمان آورند و بدانید که برده مسلمان براى شما بهتر است از مرد آزاد مشرک، هر چند به نظر شما جالب آیند. و ایـن به دلیل آن است که مسلمانان از اهل کتاب زن مى گرفتند و به آنها زن مى دادند تا آن گاه که این آیه نازل شد و مسلمانان را منع کرد که با زن مشرک ازدواج کنند و یا به مرد مشرک از زنان مسلمان زن بدهند، و سپس در سوره مائده خداوند متعال چیزى فرمود که ناسخ این آیه است، چه این که فرموده است: از زنان اهل کتاب براى شما حلال است که همسر برگزینید». پـس خـداونـد ازدواج بـا آنان را در آیه مائده آزاد گذاشت، پس از این که در سوره بقره از آن منع فـرمـوده بـود، ولـى بـخش دوم آیه بقره را که مى فرماید: با مردان مشرک زنان مسلمان را همسر نکنید، همچنان به حال خود باقى است و خداوند آن را نسخ نفرموده است. علامه مجلسى خود در این باره مى نویسد: «والمحصنهات من الذین اوتوا الکتهاب من قبلکم فقد احل الله نکاح اهل الکتاب بعد تحریمه فى قوله تعالى فى سورة البقرة و لاتنکحوا المشرکهات حتى یومن و انما یحل نکاح اهل الکتاب الذین یودون الجزیة على ما یجب فاما اذا کانوا فى دار الشرک ولم یودوا الجزیةلم تحل مناکحتهم»، هـمـان گـونـه کـه ملاحظه مى شود، این روایات حاکى از این است که آنچه در مدینه مورد ابتلاى مسلمانان بوده، ازدواج با اهل کتاب بوده وازدواج با مشرکان کمتر مى توانست مورد توجه باشد. یکى از عـوامـل گـرایـش مسلمانان به ازدواج با زنان اهل کتاب، بالا بودن مهریه ها و مخارج مربوط به مراسم ازدواج با زنان مسلمان بود، و به همین جهت مسلمانان و به خصوص مهاجران، تمایلات جنسى خویش را از این طریق ارضا مى نموده اند.

به هر حال روایات فوق گویاى این مطلب است که ازدواج با زنان غیر مسلمان، به صورت کلى در این آیات مورد تحریم قرار گرفته و قهرا جز با دلیل نمى توان از شمولیت این عنوان کلى که شامل هـمه کفار مى شود فردى را خارج ساخت. آنچه به طور قطع از دایره این عموم خارج است، زنان مـسـیـحى و یهودى هستند (آن هم با اختلاف نظرى که در این زمینه در میان فقهاى شیعه مطرح اسـت)، و به همین جهت ازدواج بـا زنـان مجوسى و صابئى و همه مشرکان، به حکم این آیه، تحریم شده است. الـبـته روایات فوق از نظر سند تمام نیست، و به همین جهت نمى تواند مورد استدلال قرار گیرد و شان نزول ایـن آیات نیز به نقل مفسران در مورد زنان مشرک مکه بوده است، و از طرفى همان گونه که قبلا اشـاره کـردیـم، زنـان یـهـودى و مـسیحى بر طبق شریعت خود، ازدواج با افراد مسلمان را حرام مى دانستند و قهرا حاضر به ازدواج با مسلمانان نبودند، و به همین جهت ازدواج جز با کنیزان آنها مطرح نبوده اسـت و از طـرفـى حـکـم تحریم ازدواج با مشرکان از سال ششم هجرت مطرح گردیده و در این مدت، مسلمانان تقریبا مشکلات اقتصادى را تا حدود زیادى پشت سر گذاشته بودند و مهمتر این که زنان مسیحى در مدینه حضور نداشتند و ازدواج با زنان یهودى نیز به سبب درگیرى یهود با مسلمانان مطرح نبود و فرض بر این است که در آیات تحریم، کنیزان اهـل کـتـاب مـوضـوع تحریم نیستند، بلکه آن چه مورد توجه آیه است، زنان آزاد است، چرا که در صـورت اضـطـرار و عـدم امـکـان ازدواج با زنان آزاد مسلمان، قرآن دستور مى دهد که از کنیزان مسلمان بهره بگیرند، نه از زنان آزاد مشرک.

بنابراین بر اساس این دسته از روایات غیر معتبر و قرائن غیر قطعى، نمى توان حکم به حرمت ازدواج بـا همه زنان غیر مسلمان داد تا در نتیجه، اصالةالحرمه که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است تثبیت گردد. حاصل این که آنچه از آیات شریفه مى توان استنتاج کرد، حرمت ازدواج به مفهوم عقد است، آن هم در مـورد زنـان مشرک، ولى در مورد زنان دیگر دلیلى بر حرمت وجود نداشته تا نیازمند به اثبات اهل کتاب بودن آنها باشیم. نـکـتـه دیـگـرى که در این جا قابل توجه است، این است که بر اساس شواهد تاریخى، حکم تحریم ازدواج بـا کـفار در سال ششم هجرى تشریع شده و اگر اهل کتاب نیز مشمول آیات تحریم بودند، ممکن نبود که در سال نهم یا دهم بر اساس آیات سوره مائده، ازدواج با زنان اهل کتاب حلال شده بـاشد، و به دیگر سخن، آیه «الیوم احل لکم الطیبات» (مائده/ آیه 5) با آیه «اولئک یدعون الی النار» (بقره/ آیه 221)، در سوره بـقـره از نـظـر بلاغت سازگار نبود، بنابراین آنچه در سوره بقره مورد تحریم قرار گرفته، غیر از کسانى است که به عنوان طیبات یا در ردیف طیبات در سوره مائده ذکر شده است. از جـمله شواهد تاریخى در مورد جواز ازدواج با زنان مجوسى، مطلبى است که ابوحنیفه دینورى آورده، کـه در دوران خلافت على (ع) خلید بن کاس فرماندار خراسان گردید و هنگامى که نزدیک خراسان رسید، به او خبر دادند که مردم نیشابور از اطاعت برگشته اند و یکى از دختران خسرو را کـه از کابل آمده، مردم متوجه او شده اند و خلید با آنان جنگ کرد و به دختر خسرو امان داد و او را نزد على (ع) فرستاد. عـلـى (ع) بـه او گفت: آیا دوست دارى تو را به همسرى این پسرم، یعنى حسن در آورم؟ گفت: با کـسـى که زیر دست دیگرى است ازدواج نمى کنم، ولى اگر دوست داشته باشى با خودت ازدواج مـى کـنم. على (ع) فرمود: من پیرم و این پسرم چنین خوبی هایى دارد .گفت: تمام خوبی هایش را به خودت بخشیدم یکى از بزرگان دهقانان عراق به نام نرسى گفت: من از خاندان پادشاهى هستم و از خـویشاوندان او هستم، او را به ازدواج من در آور. امام به آن دختر فرمود: هر جا خواهى برو و با هرکس خواهى ازدواج کن که بر تو چیزى نیست. ایـن گـونـه مـطـالب نیز شاهدى بر جواز ازدواج با زنان مجوسى بوده و مسلمانان به خصوص از هـمـخوابگى با زنان مجوسى منعى نداشته اند، و به همین جهت على (ع) به دختر یاد شده، که بى شک مجوسى بـوده و هـنـوز مـسـلـمان نبوده است، پیشنهاد ازدواج با امام حسن (ع) را مى دهد و مسلمانان نیز کمترین احساس منعى نکرده اند، و موید دیگر، برخورد على (ع) با اسیران زن ایرانى در دوران خلیفه دوم بود که درباره آنان فرمود: اینان بایستى مورد تکریم قرار گیرند و با هر کسى که خود خواهند ازدواج کنند، و بدین ترتیب، شهربانو به ازدواج امام حسین (ع) درآمد و تردیدى نیست که ایرانیان در زمان پیشنهاد على (ع) هنوز مسلمان نبوده اند.


ازدواج با بى دینان و پیروان ادیان غیر توحیدى
هـمـان گـونـه کـه قـبـلا گـفـته شد، معیار حرمت ازدواج با بیگانگان در اسلام، مسائل نژادى و افـتـخـارات مـلى و گروهى نیست، بلکه تنها علت این ممنوعیت، جلوگیرى از نفوذ انحرافات عـقیدتى در مسلمانان است که این تحریم نیز در مورد پیروان ادیانى که در اصل توحیدى بوده اند، هـر چـنـد که در حال حاضر موحد نیز نباشند استثنا شده و ازدواج با اهل کتاب مجاز شمرده شده است، ولى در مورد افرادى که جزء پیروان ادیان توحیدى نیستند، آیات و روایات متعددى ازدواج با آنان را منع کرده است. دلیل فقها در حکم به حرمت ازدواج با بیگانگان، در درجه اول قرآن کریم است که در آیات متعددى ازدواج با گروهى از بیگانگان را منع فرموده است و در مواردى ظاهر آیات، حاکى از منع ازدواج با هـر فرد غیر مسلمان است، چه این که از ازدواج با کفار نهى شده و واژه کافر حتى اهل کتاب را نیز شـامـل مى شود، بر خلاف واژه مشرک که در شمول آن نسبت به اهل کتاب در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.


مجموع آیاتى که در قرآن کریم در این زمینه وجود دارد، آیات ذیل است:
1. «و لا تنکحوا المشرکهات حتى یـومـن ولامةمومنةخـیر من مشرکـةولـو اعجبتکم ولاتنکحوا المشرکین حـتى یـومنوا ولـعبد مـومن خـیر مـن مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار والله یدعوا الی الجنةوالمغفرة باذنه و یبین ایهاته للناس لعلهم یتذکرون»، (بقره/ آیه221)؛ «زنان مشرک را تا ایمان نیاورده اند به زنى مگیرید و کنیز مومن بهتر از آزاد زن مشرک است، هر چند شما را از او خوش آید و به مردان مشرک تا ایمان نیاورده اند، زن مومن مدهید و برده مومن بهتر از مـشـرک اسـت، هر چند شما را از او خوش آید. اینان به سوى آتش دعوت مى کنند و خدا به جانب بهشت و آمرزش و آیات خود را آشکار بیان مى کند، باشد که بیندیشند».

2. «یا ایها الذین امنوا اذا جهاء کم المومنهات مهاجرات فامتحوهن الله اعلم بایمهانهن فان علمتموهن مومنهات فلاترجعوهن الى الکفار لاهن حل لهم ولاهم یحلون لهن واتوهم مها انفقوا و لاجنهاح علیکم ان تنکحوهن اذا تیتموهن اجورهن ولا تمسکوا بعصم الکوافر و سئلوا مها انفقتم و لیسئلوا مها انفقوا ذلکم حکم الله یحکم بینکم و الله علیم حکیم» (ممتحنه/ آیه 10)، «اى کـسـانـى کـه ایـمـان آورده ایـد! چـون زنـان مـومـنـى که مهاجرت کرده اند به نزدتان آیند، بـیـازمـایـیـدشان. خدا به ایمانشان داناتر است. پس اگر دانستید که ایمان آورده اند، نزد کافران بازشان مگردانید، زیرا اینان بر مردان کافر حلال نیستند و مردان کافر نیز بر آنهاحلال نیستند وهر چـه آن کـافران براى این گونه زنان هزینه کرده اند بپردازید. و اگر آنها را نکاح کنید و مهرشان را بـدهـید، مرتکب گناهى نشده اید و زنان کافر خود را نگه مدارید و هر چه هزینه کرده اید از مردان کـافـر بـخواهید و آنها نیز هر چه هزینه کرده اند از شما بخواهند، این حکم خداست، خدا میان شما حکم مى کند و او دانا و حکیم است».


3. «الزانى لاینکح زانیة او مشرکة و الزانیةلاینکحه ها زان او مشرک و حرم ذلک على المومنین»، (نور/ آیه 3)؛ «مـرد زنـاکـار جـز زن زنـاکـار یـا مـشـرک را نـمى گیرد، و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک نمى گیرد، و این بر مومنان حرام شده است». «الـخـبـیـثـهات للخبیثین والخبیثون للخبیثهات و الطیبهات للطیبین و الطیبون للطیبهات اولئک مبرون مما یقولون لهم مغفرة و رزق»، (نور/ آیه 26)؛ «زنـان ناپاک براى مردان ناپاک و مردان ناپاک براى زنان ناپاک و زنان پاک براى مردان پاک و مردان پاک براى زنان پاک، آنها از آنچه درباره شان مى گویند منزهند آمرزش و رزق نیکو براى آنهاست».
4. «والمحصنهات من النسهاء ا مـهـا مـلـکـتـایـمـهـانکم کتاب الله علیکم و احل لکم مهاورآء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مـسـهافحین فما استمتعتم به منهن فهاتوهن جورهن فریضة و لاجناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الـفـریـضةان الله کهان علیما حکیما و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المومنات فمن مها مـلـکـتـایمهانکم من فتیهاتکم المومنهات و الله اعلم بایمهانکم بعضکم من بعض فانکحوهن باذن اهلهن و اتـوهـنـاجورهن بالمعروف محصنات غیر مسهافحهات ولامتخذات اخدان فاذا احصن فان اتین بفاحشة فعلیهن نصف مها على المحصنهات من العذاب ذلک لمن خشی العنت منکم و ان تصبروا خیر لکم و الله غـفور رحیم یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم والله علیم حـکیم» (نساء/ آیه 24 ـ 26)؛ «و نـیـز زنـان شوهر دار بر شما حرام شده اند، مگر آنها که به تصرف شما درآمده باشند. از کتاب خدا پـیـروى کنید، جز اینها زنان دیگر هر گاه در طلب آنان از مال خویش مهرى بپردازید و آنها را به نکاح درآورید، نه به زنا، بر شما حلال شده اند. و زنانى را که از آنها تمتع مى گیرید، واجب است که مـهرشان را بدهید، و پس از مهر معین، در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهید گناهى نیست. هر آیـنـه خـدا دانـا و حکیم است، هر کس را که توانگرى نباشد تا آزاد زنان مومن را به نکاح خود در آورد، از کنیزان مومنى که مالک آنها هستید به زنى گیرد، و خدا به ایمان شما آگاهتر است. همه از جـنس یکدیگرید، پس بندگان را به اذن صاحبانشان نکاح کنید و مهرشان را به نحو شایسته اى بـدهـید و باید که پاکدامن باشند، نه زناکار و نه از آنها که به پنهان دوست مى گیرند و چون شوهر کـردند، هرگاه مرتکب فحشا شوند، شکنجه آنان نصف شکنجه آزاد زنان است، و این براى کسانى اسـت از شـمـا کـه بیم دارند که به رنج افتند. با این همه، اگر صبر کنید برایتان بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است خدا مى خواهد براى شما همه چیز را آشکار کند و به سنتهاى پیشینیانتان راه بنماید و توبه شما را بپذیرد، که خدا دانا و حکیم است».


5 .«الـیـوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم والمحصنات من المومنات والمحصنات من الذیژن اوتوا الکتهاب من قبلکم اذا تیتموهن اجورهن محصنین غیر مسهافحین و لا متخذى اخدان ومن یکفر بالایمهان فقد حبط عمله و هو فى الاخرةمن الخاسرین»، (مائده/ آیه 5)؛ «امـروز چیزهاى پاکیزه بر شما حلال شده است. طعام اهل کتاب بر شما حلال است و طعام شما نیز بـر آنها حلال است. و نیز زنان پارساى مومن و زنان پارساى اهل کتاب، هرگاه مهرشان را بپردازید، بـه طـور زنـاشـویـى نه زناکارى و دوست گیرى، بر شما حلالند. و هرکس که به اسلام کافر شود، عملش ناچیز شود و در آخرت از زیانکاران خواهد بود».

اصطلاح اهل کتاب در فقه اسلامى معمولا در برابر مشرکان و منکران خداوند قرار دارد، بدین معنا کـه از دیـدگاه فقه اسلامى، پیروان ادیان آسمانى نسبت به افرادى که داراى آیین الهى نیستند، داراى حـقـوق و امتیازات مساوى نیستند و از نظر نوع برخورد نیز مسلمانان با پیروان ادیان الهى، همانند یهود و نصارا، برخوردى متفاوت از مشرکان و بى دینان داشته و دارند، فى المثل، مسلمانان بـه پـیروان ادیان الهى اجازه مى دهند که در عین حفظ عقیده و مذهب خود در جمع مسلمانان با پـرداخـت مـالیاتى تحت عنوان جزیه، به صورت تحت الحمایه و هم پیمان، زندگى آزادى داشته بـاشـنـد، ولى از دیدگاه بسیارى از فقها، مشرکان و بى دینان چنین حکمى ندارند و نمى توانند به صورت تحت الحمایه در جامعه اسلامى زندگى نمایند.

منـابـع

محمد ابراهیمى- ازدواج با بیگانگان- صفحه 15

سید محمدحسین طباطبائی- تفسیر المیزان- ج2 ، صفحه 204 و صفحه 80 و107

شیخ طبرسی- مجمع البیان- ج1 ، صفحه 560

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد