طرح چند پرسش و پاسخ پیرامون انتخاب حاکم در حکومت اسلامی

فارسی 1822 نمایش |

حکومت اسلامی براساس قوانین الهی و اتکاء به آراء عمومی و سرپرستی فقیه جامع الشرایط تحقق می پذیرد و چیزی که می تواند واقعیت آن را مجسم کند، لفظ «دمکراسی مکتبی» است. در این جا یک رشته پرسش هائی مطرح است که پاسخ به آنها موجب روشنی مطلب است. اینک پرسش ها و پاسخ ها:

پرسش نخست:
اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علی علیه السلام در  یکی از نامه های خود گزینش رئیس دولت را وظیفه مهاجر و انصار می داند چنان که می فرماید: «شورا فقط مربوط به مهاجر و انصار است، اگر آنان بر امامت و پیشوائی فردی اتفاق نظر پیدا کردند، او زمامدار جمعیت خواهد بود و امامت او مورد پذیرش خدا خواهد بود.»

پاسخ:
علت اینکه امام سرچشمه قدرت را تنها اتفاق مهاجر و انصار می داند، این است که در آن زمان بر اثر نبودن وسائل ارتباط جمعی و امکانات دیگر مراجعه به افکار عمومی در مناطق وسیعی که مسلمانان زندگی می کردند امکان پذیر نبود. اگر مهاجر و انصار در گزینش امام، منتظر ایجاد یک «همه پرسی» و به اصطلاح «رفراندم» می شدند حکومت جوان اسلام به خطر می افتاد و لذا امام در یکی از سخنان خود چنین می فرماید: «به جان خودم سوگند هرگاه گزینش پیشوا بسته به حضور همه مسلمانان باشد، برای این کار راهی نیست بلکه آنها که صلاحیت رأی و نظر دارند و اهل حل و عقدند حاکم را انتخاب می کنند و عمل آنها نسبت به سایر مردم نافذ  است، و کسی که در موقع اخذ بیعت حاضر بود، حق بازگشت ندارد و فرد غائب هم حق ندارد فرد دیگری را انتخاب کند». امام در یکی از سخنان خود به روشنی تصریح می کند که سرچشمه قدرت اراده مردم مسلمان است. «امر خلافت مربوط به شماست و کسی در آن حقی ندارد مگر کسی که او را برای امارت برگزیدید. من در مقابل شما حقی جز این که حافظ کلیدهای بیت المال شما هستم، ندارم.» گروه مهاجر و انصار در آن زمان به خاطر سبقت در ایمان و خدمت به اسلام بسان نمایندگان ملت اسلام بودند که گزینش آنان بر دیگران حجت و لازم الاجراء بوده است، از این جهت امام گزینش شورای مهاجر و انصار را بر دیگران نافذ و لازم می شمارد. در پایان این پاسخ، یادآور می شویم که گزینش رئیس همان طور که ممکن است به وسیله اراده و خواست ملت انجام گیرد همچنین ممکن است که به وسیله نمایندگان مجلس شورا، برگزیده شود و هئیت دولت به وسیله رئیس دولت انتخاب گردد. این نوع گزینش با اینکه سرچشمه قدرت اراده خود ملت است، منافات ندارد، و روی اعتمادی که مسلمانان در آن روز به مهاجر و انصار داشتند، گویا آنان را نمایندگان خود می اندیشیدند. شاید آنچه امام ذکر کرده است اشاره به این اسلوب است، مسلمانان در آن  عصر، به خاطر اعتمادی که بر مهاجر و انصار داشتند، آنان را نمایندگان خود می دانستند هرچند چیزی در این باره نگفته بودند.

پرسش دوم:
چرا رأی اکثریت بر اقلیت نافذ باشد؟بر فرض این که سرچشمه قدرت اراده و خواست مردم باشد پس چرا تصمیم های اکثریت در گزینش رئیس دولت و همچنین تصمیم آنها در گروه شورا بر گروههای دیگر لازم الا تباع باشد؟! به عبارت دیگر کمتر اتفاق می افتد، که در انتخاب فردی و یا تصویب لایحه ای اتفاق نظر به وجود آید، بلکه غالبا به صورت اقلیت و اکثریت جلوه می کند. در این موقع سئوال می شود چرا باید نظر اکثریت بر اقلیت نافذ باشد، و این مطلب با استقلال و تسلط انسان ها بر جان و مال خود، منافاتی ندارد؟

پاسخ:
هرگاه به زندگی اجتماعی بشر از دیده «فردی» بنگریم، در این صورت مسأله حفظ نظام و مسئولیت اجتماعی برای ما مطرح نبوده و قهرا پاسخ سئوال منفی خواهد بود زیرا به چه دلیل نظر اکثریتی بر اقلیتی و یا رأی شرکت کنندگان بر گروهی که اصلا در انتخاب و گزینش رئیس نمایندگان شرکت نکرده اند، نافذ باشد ولی هرگاه به زندگی اجتماعی بشر از همین دیده بنگریم، نظر دیگری خواهیم داشت و خواهیم گفت که شرکت در زندگی دسته جمعی التزام به لوازم و توابع آن نیز هست. در زندگی اجتماعی، مصالح فرد در چهارچوب مصالح اجتماعی مطرح می باشد و چون یگانه راه برای حفظ نظام و مطالح ملت، پس از شورا و مشورت، حکومت اکثریت بر اقلیت است، در این صورت کسی که تن به زندگی اجتماعی می دهد، قهرا یک چنین امر حیاتی را نیز امضاء کرده و بر آن صحه گذارده است، امروز برخی از شرکت ها به صورت سهام متفرق می رسند، هر شرکتی برای خود هئیت مدیره و آئین نامه ای دارد، کسی که سهامی را می خرد، با  توجه به چنین آئین نامه ای تن به چنین قرارداد میدهد و هرگز حق ندارد بر نحوه گزینش هئیت مدیره و کیفیت اجراء تصمیم ها در صورتی آئین نامه باشد، اعتراض کند.

تفاوت دو نوع ترجیح:
ممکن است کسی تصور کند که اشکالی که به دموکراسی غربی وارد است به دموکراسی مکتبی نیز متوجه است زیرا ترجیح اکثریت بر اقلیت، ظلم بر اقلیت و نادیده گرفتن حقوق  این طبقه است، در این صورت تفاوت این دو نوع ترجیح چیست؟ در هر دو، حقوق اقلیت پایمال می شود ولی کسی که حقیقت حکومت اسلامی را لمس کرده است، فرق اساسی این دو ترجیح را کاملا می داند زیرا اکثریت در نظام دموکراسی غربی، زمام حکومت را به دست می گیرد و هر طوری که دلش بخواهد آن را در جامعه به جریان می اندازد و دیگر هیچ نوع ضابطه و ملاکی وجود ندارد تا تصرفات او را در مقابل اقلیت محدود سازد، خواه از لحاظ تشریع و قانونگذاری و خواه از لحاظ اجرای قانون، زیرا در دموکراسی غربی، هیچ شرط دیگری جز تصویب اکثریت لازم نیست و لذا از تجاوز اکثریت به حقوق اقلیت هیچ رادع و مانعی وجود ندارد، اما در حکومت اسلامی اقلیت و اکثریت هردو گروه تابع یک قانون و یک حکم می باشند و در این باره هیچ اختلافی با هم ندارند  و هر گروه باید از تعالیم اسلام که در قرآن و سنت آمده است تبعیت نمایند، فقط اختلاف اقلیت با اکثریت در نحوه پیاده کردن احکام اسلام است، از این جهت بر حاکم اسلامی ابدا جایز نیست حقوق اقلیت را نادیده بگیرد و همچنین بر طرف دیگر هم جایز نیست از دایره حق و عدل پا بیرون بگذارد.

پرسش سوم:
اگر مردم با رعایت تمام ضوابط اسلامی دست به تشکیل حکومت اسلامی زدند، فقیه می تواند از امضاء و تنفیذ آن خودداری کند؟

پاسخ:
به طور مسلم نه، زیرا عدالت و دیگر ملکات فاضله فقیه جامع الشرائط، مانع از آن است که استبداد ورزد و آن را امضاء نکند، بالاخص که در حکومت اسلامی با تعدد فقهاء، باید مقام سرپرستی از میان آنها به فرد بس ممتازی سپرده شود که دارای سوابق درخشان و مورد اطمینان ملت اسلامی بوده، و مصداق روشن «انما یخشی الله من عباده العلماء» باشد. خلاصه: فقیه به حکم مسئولیتی که نسبت به اسلام و مسلمانان دارد، پیوسته در تمام ظروف و شرایط، مصالح امت را دنبال می کند. وقتی حکومتی، موافق با معیارهای اسلامی و مطابق با مصلحت عالی اجتماع تشکیل شد، جهت ندارد که با چنین حکومتی  مخالفت نماید، بلکه بر او لازم است که آن را امضاء کرده و بر صحت آن اقرار نماید.

پرسش چهارم:
قرآن مجید در مواردی از «اکثر یت» به صورت «اکثرهم لایعقلون و اکثرهم لایعلمون» و... انتقاد می کند، در این صورت چگونه، اکثریت ملاک ترجیح گردیده و تفاوت اکثریت در حکومت اسلامی با اکثریت در حکومت های غربی چیست؟ 

پاسخ:
اولا: انتقاد قرآن از «اکثریت» مربوط به جامعه هائی است که تربیت اسلامی نداشته و کار آنان بر طبق ضوابط الهی نباشد، نه جامعه های اسلامی که در هر مورد رعایت ضوابط، زیربنای کار آنان را تشکیل می دهد و معایبی که دامنگیر حکومت های غربی است، دامنگیر حکومت اسلامی نیست زیرا: اولا شک نیست صالح ترین و ایده آل ترین حکومت، حکومت الهی است، حکومتی که در رأس آن حاکم معصومی باشد که خداوند به او فرمان حکومت بخشیده باشد. این نوع حکومت، همان حکومت الهی تنصیصی است،  حالا اگر چنین پیشوای معصومی در دسترس مردم نبود، بی اشکال ترین حکومت که می تواند رضایت خاطر مردم را جمع کند، همان حکومت دموکراسی مکتبی است.

ثانیا: بسیاری از اشکالات دموکراسی، مربوط به دموکراسی غربی است که در کشورهای غربی جریان دارد. مردم این کشورها معمولا از تربیت دینی و اخلاقی بی بهره هستند و در انتخاب حاکم هیچ ضابطه و شرطی را معتبر نمی دانند و در برگزیدن افراد نه مصالح ملی و الهی را در نظر می گیرند، و نه ترس از عذاب الهی آنان را از انتخاب افراد ناصالح باز می دارد. ولی در محیط اسلامی که مردم از تربیت اسلامی برخوردارند و افراد صلاحیتدار برای حکومت برگزیده می شوند، بسیاری از این اشکالات منتفی می گردد، هر چند از نظر «ایده آل» بودن به پایه حکومت الهی و تنصیصی نمی رسد ولی در صورت نبودن چنین حکومتی ایده آل، راه و چاره ای  جز این نیست.

ثالثا: ادله اسلامی می رساند که بر فقیه عادل بلکه بر هر مسلمان آگاه واجب است وقتی ببیند در جامعه بدعتی گذاشته می شود و زمامدار ستمگری دست تجاوز به حقوق  مردم دراز کرده و احکام خدا را پایمال می می کند، در دفع ظلم و تغییر روش آن زمامدار ستم پیشه بکوشد و طبق ولایتی که از طرف خداوند دارد، عدم مشروعیت و غیرقانونی بودن آن حکومت را اعلان کند، چنانکه سرور شهیدان حسین بن علی علیه السلام می فرماید: «ای مردم! رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرموده است: کسی زمامدار ستمگری را ببیند که به حقوق الهی و احکام دین تجاوز می کند و پیمان خدا را می شکند و با سنت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم مخالفت می ورزد و با بندگان خدا براساس ظلم و گناه رفتار می نماید مع الوصف برای تغییر روش چنین زمامدار ستمگر با گفتار و با کردار اقدام نکند، خداوند او را به همان جائی می برد که آن ستمگر را می برد. آگاه باشید حکومت یزید پیروی شیطان را برنامه خود قرار داده و اطاعت خدا را  ترک کرده و فساد را ظاهر ساخته و رواج داده است و حدود و مقررات دین را تعطیل نموده و خزانه کشور را به خود اختصاص داده و حرام خدا را حلال، و حلال او را حرام نموده است و من از هرکس شایسته ترم که وضع موجود را تغییر دهم. و به طور مسلم وضع چنین جامعه و اکثریت حاکم در آن، با جامعه و اکثریت های جامعه غربی تفاوت بارزی دارد.

منـابـع

آیت الله جعفر سبحانی- مبانی حکومت اسلامی- از صفحه 199 تا 207

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد