رابطه حقوق مردم و حاکم اسلامی

فارسی 4051 نمایش |

حکومت هایی که در مغرب زمین به نام دین یا با اتکای به آن حکومت کردند، نوعا سر از استبداد درآورده و حقوق مردم را به بهانه های مختلف نادیده انگاشتند. اما آیین مقدس اسلام اهتمام و عنایت خاصی به حقوق مردم در مقابل حکومت داشته است، و چهارده سده پیش مردم خود را (که مردمی قبیله ای و به دور از تمدن و دمکراسی بودند) صاحب حقوق متعدد اجتماعی و سیاسی و طبیعی بر شمرده و حاکمان را ملزم به رعایت آن نمود.

1. حاکم، وکیل و امین مردم
شهید مطهری با اختصاص یک فصل از کتاب نفیس «سیری در نهج البلاغه» به حقوق مردم در مقابل حاکم، تحت عنوان «اعتراف به حقوق مردم»، ابتدا به تبیین نوع رابطه حاکم و مردم در فلسفه های مختلف می پردازد. رابطه اول، رابطه «مالک و مملوک»، «ذیحق و مکلف»، « چوپان و گوسفند» است. بنابراین تئوری، مردم در برابر حاکم برده و مملوک هستند، و اصلا وجود آنها به خاطر رفاه و آسایش حاکم است و مردم جز ادای تکلیف و وظیفه حقی ندارند و حق فقط برای حاکم منحصر شده است و اگر حاکمی گاهی به اصلاح امور مردم و رفاه آنان می پردازند، همچون تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوانش انجام می دهد.
استاد از «گرسیوس» صاحب کتاب «حق جنگ و صلح» و هوبز، به عنوان موافقان این رأی یاد می کند. و سپس اندیشه فوق را اندیشه خطرناک و گمراه کننده توصیف می کند که توسط افکار کلیسایی در قرون وسطی تبلیغ می شد و زمینه شورش و هجمه تشنگان آزادی و دمکراسی را بر ضد کلیسا، بلکه بر ضد دین و خدا، به وجود می آورد. اما رابطه دوم، رابطه دو سویه و دو طرفه است. سخن از رابطه مالکیت و بردگی در هیچ کدام نیست، و اگر حقی هست (که هست) در هر دو طرف است. مردم برای خود حقوقی دارند که حاکم نمی تواند آنها را سلب کند و هم چنین حاکم از حقوقی بر خوردار است که مردم نمی توانند در برابر آن شانه خالی کنند. یکی از حقوق مردم، این است که حکومت در دست حاکم امانتی است که مردم آن را به او سپرده اند، و نقش حاکم نقش یک «وکیل» و «امین صالح» و «راعی و نگهبان» و نقش مردم، نقش «موکل» و «صاحب حق و امانت» است. و اگر قرار است یکی برای دیگری باشد این حاکم است که باید برای مردم محکوم یا فدا گردد.
این جا این سؤال طرح می شود که اسلام با کدام نظر موافق است؟ استاد در این باره می نویسد: «از نظر اسلام درست امر بر عکس آن اندیشه (اول) است (در نهج البلاغه که اکنون موضوع بحث ماست با آن که این کتاب مقدس قبل از هر چیزی کتاب توحید و عرفان است و در سراسر آن سخن از خداست و همه جا نام خدا به چشم می خورد) از حقوق واقعی توده مردم و موقع شایسته و ممتاز آنها در برابر حکمران و این که مقام واقعی حکمران امانتداری و نگهبانی حقوق مردم است، غفلت نشده بلکه سخت بدان توجه شده است. در منطق این کتاب شریف، امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنها است.»
از این دو (حکمران و مردم) اگر بناست یکی برای دیگری باشد این حکمران است که برای توده مردم محکوم است، نه توده محکوم برای حکمران. استاد شهید مطهری برای تأیید نظریه امانت بودن حکومت که توسط مردم به حاکم سپرده می شود، به آیه ذیل استناد می کند: «ان الله یأمرکم ان تؤدوا الأمانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل؛ خدا به شما فرمان مى ‏دهد كه سپرده ‏ها را به صاحبان آنها رد كنيد و چون ميان مردم داورى مى‏ كنيد به عدالت داورى كنيد.» (نساء/ 58) قرآن کریم حاکم و سرپرست اجتماع را به عنوان امین و نگهبان اجتماع می شناسد، حکومت عادلانه را نوعی امانت که به او سپرده شده است و باید ادا نماید، تلقی می کند. برداشت ائمه دین و بالخصوص شخص امیرالمؤمنین علی (ع) عینا همان چیزی است که از قرآن کریم استنباط می شود.
یکی دیگر از ادله و شواهد، فرازهای متعدد نهج البلاغه است که در آنها به «امانت بودن حکومت» «نگهبان و وکیل بودن حاکمان» تصریح و تأکید شده است. حضرت علی (ع) در نامه ای به حاکم آذربایجان می نویسد: «ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه و انت مسترعی لمن فوقک، لیس لک ان تفتات فی رعیه؛ مبادا بپنداری که حکومتی که به تو سپرده شده است یک شکار است که به چنگت افتاده است، خیر، امانتی بر گردنت گذاشته شده است و مافوق تو از تو رعایت و نگهبانی و حفظ حقوق مردم را می خواهد. تو را نرسد که به استبداد و دلخواه در میان مردم رفتار کنی.» (نهج البلاغه، نامه 5)
باز حضرت در بخشنامه ای به مأموران مالیاتی خود می فرماید: «فانصفوا الناس من انفسکم و اصبروا لحوائجهم فانکم خزان الرعیه و وکلاء الامه و سفراء الائمه؛ به عدل و انصاف رفتار کنید، به مردم درباره خودتان حق بدهید، پر حوصله باشید و در بر آوردن حاجات مردم تنگ حوصلگی نکنید که شما گنجوران و خزانه داران رعیت و نمایندگان ملت و سفیران حکومتید.» (نهج البلاغه، نامة 51)
دلالت «فی عنقک امانه»، «خزان الرعیه»، «وکلاء الامه» بر ذیحق بودن مردم، بی نیاز از توضیح است.

2. حق انتخاب حاکم (عدم تحمیل حکومت)
پذیرفتن نظریه امین و وکیل بودن حاکم، خاستگاه حقوق فراوانی برای مردم در قبال حاکم است، که به بعضی از این حقوق متعرض می شویم. اولین ثمره و لازمه نظریه فوق، پذیرفتن حق انتخاب و عزل حاکم توسط موکلان یعنی مردم است. به این معنا که پذیرفتن حکومت و والی خاص و انتخاب آن جزء حقوق اولیه انسان است و حکومت ها و حکام نمی توانند به بهانه های مختلف مثل دین و انتخاب از سوی خدا، خود را بر مردم تحمیل کنند، و باید تعیین حکومت از مدار دمکراسی صورت گیرد. آیین مقدس اسلام چهارده سده پیش (که مصادف با شروع قرون وسطی در اروپا بود) به این اصل کاملا توجه داشته و آن عرضه را نموده است.
نکته جالب و مورد توجه این که اسلام، تشکیل حکومت اسلامی، آن هم به دست یک امام معصوم، مانند حضرت علی (ع) را هم منوط به انتخاب و پذیرش آن از سوی مردم کرده است. چنان که امام علی (ع) از پیامبر روایت می کند که به وی فرمود: «یا علی ولایت امت من بر عهده توست، اگر در کمال عافیت و رضایت به حکومت تو تن دادند، رشته حکومت را به دست گیر، اما اگر درباره تو اتفاق نظر نداشتند و راه اختلاف را پیش گرفتند کار آنان را به خودشان واگذار.» در این موضوع روایات متعددی وجود دارد که مجال اشاره نیست، بر این اساس شرط حکومت امام حق (معصوم) هم پذیرفتن مردم است. اگر امام به حق را مردم از روی جهالت و عدم تشخیص نمی خواهد، او به زور نباید و نمی تواند خود را به امر خدا تحمیل کند. لزوم بیعت هم برای این است. و در جای دیگر هیچ کس نمی خواهد اسلامی بودن جمهوری اسلامی را برای مردم تحمیل کند. این تقاضای خود مردم است. عبارت دیگر شهید مطهری مانند «اساسا فقیه را خود مردم انتخاب می کنند.» «ولایت شرعی یعنی مهر ایدئولوژی مردم» «جمهوری اسلامی... حکومتی است که شکل آن، انتخاب رئیس حکومت از سوی عامه مردم است» همه ناظر به حق مردم در انتخاب حکومت خودشان است.

3. حق نظارت و انتقاد
حق مردم فقط در انتخاب حاکم منحصر نشده، بلکه مردم به عنوان موکل و صاحب حق، حق نظارت و انتقاد بر نحوه حکومت حاکم دارند. از سوی دیگر اسلام حاکمان را موظف به پاسخ گویی در مقابل مردم کرده است. روایت معروف پیامبر اسلام گواه این مدعاست که فرمود: «النصیحه لائمه المسلمین» نظریه مقابل آن، مصونیت حاکم از هر گونه نظارت و انتقاد و بازخواست دیگران است که در قرون وسطی از سوی کلیسا تبلیغ و «پاپ» مقام مقدس و غیر قابل نقد تلقی می شد، نظریه فوق، این برداشت را در اذهان مردم به وجود آورد که اعتقاد به دین و خدا، ملازم با پذیرش قدرت مطلقه حاکم است. استاد شهید مطهری در این باره می گوید: «از نظر فلسفه اجتماعی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسؤولیت دارد، بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول می سازد و افراد را ذیحق می کند و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی می کند. در اندیشه سیاسی تشیع مقام حکومت مخصوصا در غیر معصوم ملازم با مقام قدسی و الوهیت نیست تا از دایره نظارت و انتقاد به دور باشد و به اصطلاح، فوق مسؤولیت و نظارت باشد.
مقام قدسی داشتن حکام اختصاص به جهان تسنن دارد، در شیعه هیچ گاه چنین مفهومی وجود نداشته است. تفسیر شیعه از «والی الامر» هرگز به صورت بالا نبوده است. در واقع فلسفه وجود نظارت و انتقاد از حاکم غیر معصوم، پیشگیری از خطر «استبداد» است. هر مقام غیر معصومی که در وضع غیر قابل انتقاد قرار گیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام... ضمن این که مانند عوام فکر نمی کنم که هر که در طبقه مراجع قرار گرفت، مورد عنایت خاص امام زمان (ع) است و مصون از خطا و گناه و فسق. اگر چنین چیزی بود، شرط عدالت بلا موضوع بود.»

4. حقوق اجتماعی فطری
فلاسفه سیاسی و متفکران مغرب زمین برای انسان و جامعه یک سری حقوق فردی و اجتماعی، مانند حق آزادی فردی و اجتماعی، آزادی بیان و عقده، مساوات و حق تملک، مطرح می کنند که خاستگاه و مبدأ آنها را نه در قرار داد و اعتبار، که در فطرت و طبیعت باید جستجو کرد.

منـابـع

مرتضی مطهری- سيري در نهج البلاغه- صفحه 89 - 93

جعفر سبحاني- مباني حكومت اسلامي- صفحه 182- 184

مرتضی مطهری- حماسه حسيني- جلد 3 صفحه 207

محمدحسن قدردان ملکي- با تلخيص از کتاب حکومت ديني- صفحه 123

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 141- 136

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد