پاسخ به شبهه سکولار بودن دین اسلام

فارسی 3770 نمایش |

سکولاریسم

فرایند مدرنیته مبتنی بر اصول خودبنیاد خویش، اومانیسم، عقلانیت ابزاری، ماتریالیسم روش ‏شناختی، فردگرایی و سکولاریسم در بستر تاریخ دنیای غرب رخ نمود. توسعه و تکمیل این پدیده، تنها در سایه حاکمیت نظام سرمایه ‏داری در شکلهای گوناگون آن از ساده ترین شکل سنتی، لیبرال ـ دموکراسی تا سرمایه ‏داری سازمان یافته می‏ باشد. از میان اصول مدرنیته، «سکولاریسم» اصلی متمایز و به عنوان روح مدرنیته قابل دقت و بررسی می ‏باشد. مدرنیته به دلیل روح تمامیت طلب خود، به دنبال هماهنگی تمامی شؤون حیات فردی و اجتماعی انسانها بر محور اصول خود می ‏باشد و در این میان لازم بود که دین به عنوان یکی از مدعیان سرپرستی حیات بشریت از صحنه خارج شود. به جهت شرایط اجتماعی جهان غرب و وجود زمینه ‏های مناسب و ویژگیهای خاص دین مسیحیت، این امر در یک پروسه تاریخی اتفاق افتاد و دین تحریف شده مسیحیت به کلی از دخالت در سرپرستی حیات اجتماعی و حتی فردی انسان مدرن کنار گذاشته شد.
از طرفی دیگر، مدرنیته به علل مختلف جهت حیات و توسعه خود، ضرورتا نیاز به جهانی ‏سازی داشت و به تعبیر رساتر می‏ بایست جهانی هماهنگ با روند توسعه خود بسازد و تمامی موانع اعم از موانع سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در مقیاس جهانی را از بین ببرد. از مهمترین موانع بر سر راه جهانی‏ سازی، وجود فرهنگ مذهب (در شکلهای گوناگون آن اعم از مذاهب وحیانی و غیر وحیانی) در زمینه ‏های مختلف بشری اعم از روابط فردی و اجتماعی به ویژه در دنیای شرق می ‏باشد.
دنیاگرا نشان دادن دین اسلام یکی از مهمترین ترفندهای مهم دستگاه نظام سرمایه‏ داری جهانی است که در دستور کار روشنفکران مدرنیته و بعضا داخلی قرار گرفته است. اینان با الگو قراردادن تاریخ دنیوی‏ شدن مسیحیت، در صدد دنیوی ‏کردن دین اسلام به عنوان پایگاه مشروعیت انقلاب اسلامی می ‏باشند ولی از این نکته غافلند که اسلام یک دین خاتم، جاودانه و تاریخی است و هرگز در دام سکولاریسم نمی ‏افتد، بلکه این اسلام است که خواهان «قدسی‏ سازی تمامی روابط انسانی» در تمامی اعصار می‏ باشد. «با این که روند رو به گسترش عرفی شدن در جهان، یک واقعیت محرز و غیر قابل تردید است اما یک استثنای بزرگ وجود دارد که همان اسلام است. اسلام مثل یک قرن پیش خود، همچنان پرنفوذ و قدرتمند است و حتی قویتر نیز شده است.... از چهار تمدنی که پس از قرون وسطی از خاکستر دنیای قدیم برخاستند سه تای آنها؛ یعنی تمدن غربی مسیحی، تمدن چینی و تمدن هندی، به میزان زیادی عرفی شده ‏اند و در این میان تنها تمدن اسلامی است که همچنان به شکل متفاوتی باقی مانده است و تن به جریان غالب عرفی شدن نسپرده است.»
عدم شناخت کامل اسلام و اعتقاد به فرایند ناگزیر دنیوی ‏شدن دین، دو علت عمده در نظریه ‏های قائلین به دنیوی‏ شدن دین اسلام می ‏باشد. دین اسلام بر خلاف دین تحریف شده مسیحیت، دارای ویژگیهای خاصی است که با ملاحظه آنها سکولار شدن دین اسلام غیر ممکن خواهد شد و حتی بر خلاف استراتژی مدرنیته مبنی بر عرفی کردن امر قدسی، این اسلام جامع و کامل است که به دنبال قدسی کردن تمامی شؤون حیات بشری می‏ باشد. البته ذکر این نکته لازم است که دین اسلام هرگز قائل به رهبانیت نمی ‏باشد، بلکه دنیا و آخرت را با هم و در یک نظام جامع مبتنی بر مبانی و اهداف، مورد توجه قرار داده و دنیا، بستر پرورش و عبودیت شناخته می‏ شود.

خاتمیت دین اسلام

از مهمترین ویژگیهای خاص دین اسلام، خاتم بودن این دین در جریان تکاملی نزول ادیان الهی است. دقت در این معنا، بسیار ظریف و مهم می‏ باشد. دین مسیحیت یا یهودیت، ادیانی برای مقطعی از بلوغ بشریت در طول تاریخ بودند ولی دین اسلام، دینی برای تمامی بشریت تا انتهای تاریخ است؛ بدین معنا، تنها ناظر به سرپرستی انسانهای عصر نزول نبوده، بلکه هدایت کل بشریت، مد نظر این دین الهی می ‏باشد و اگر غیر از این باشد، دین خاتم نخواهد بود. نکته مهم دیگر این است که، این خاتمیت دین، به معنای بلوغ عقلی بشر نیست تا از آن، استغنای بشر از هدایت انبیا نتیجه گرفته شود؛ چنانچه بعضی به غلط چنین تصوری از خاتمیت دارند. خاتم‏ الادیان بودن نشان از غایت هنرمندی خدایی است که در کمال اعجاز، دینی را فرستاد تا ظرفیت سرپرستی کل تاریخ را به همراه داشته و خود حافظ آن می‏ گردد و البته این دین همچون ادیان دیگر، همراه رسول آغاز و با رسول همراه می‏ گردد و با حجج الهی بسط و توسعه پیدا می‏ کند و با حجت خدا ختم می‏ شود و این انسان است که در تمامی سیر جریان رشد خود نیاز به هدایت و دستگیری از دین و اولیای دین دارد.

دین اتم و اکمل
خصوصیت دیگری که لازمه خاتمیت دین اسلام است، اتم و اکمل بودن دین اسلام می ‏باشد. عدم‏ توجه کامل به این معنا، باعث گردیده که بعضی گمان کنند دین اسلام دینی حداقلی و تنها معطوف به سعادت اخروی بشر یا تحول درونی انسان می ‏باشد. «جهت‏ گیری دینی، معطوف به سعادت اخروی است. دین فقط مزاحمتهای دنیا نسبت به سعادت اخروی را برطرف می‏ کند. اگر ما آخرتی نداشتیم، دین برای ما نبود. امور دنیا به خود مردم وانهاده شده است.» «حوزه دین فی ‏الواقع حوزه وجدان انسانی است، حوزه تحول درونی است، اما حوزه تدبیر دنیا حوزه ‏ای است که عقل در آن توانایی کافی دارد. جایگاه دین در سیاست و اقتصاد و مدیریت نیست، باطن انسانهاست.»
البته سخن بر سر این نیست که دین اسلام بر خلاف دین مسیحیت که ناظر به آخرت و بر خلاف دین یهودیت که ناظر به دنیا است، ناظر به دنیا و آخرت با هم است، بلکه هر دین الهی ناظر به هدایت بشر در جمیع شؤون حیات دنیوی و اخروی و رهانیدن او از بند جهل، خرافه و ظلم شیاطین درونی و بیرونی است؛ و در این امر فرقی بین هیچ یک از ادیان الهی نیست؛ همانگونه که مسیح (ع) مردم را به توحید و پرستش الهی دعوت می ‏کرد، موسی (ع) هم جوهره دعوتش توحید و دعوت به پرستش الهی بود. البته به جهت تفاوت زمانی و ظرفیت بلوغ تاریخی بشر در هر مقطع از تاریخ، هر کدام مناسک خاصی را به ارمغان آوردند ولی دین اسلام به جهت خاتمیتش، مناسکی را برای بشریت آورده است که ناظر به کل تاریخ می ‏باشد. با توجه به این نکته، اگر دین بخواهد سرپرستی هدایت یک نسل را بر عهده بگیرد باید نظر خود در همه زمینه‏ هایی که آن نسل با آن روبرو بوده و نوع تصمیم‏ گیری را در آن موارد که در هدایت و گمراهی یا بهشتی و جهنمی شدن آنان مؤثر است، ابراز دارد.
حال اگر قرار باشد که دینی، دین خاتم باشد، باید مشابه همین توانایی را در طول تاریخ دارا بوده و نسبت به نیازها و مشکلات جدیدی که بشر در هر عصری به تناسب با آن روبروست پاسخگو باشد. قطعا پرسشهای مورد نیاز انسان منحصر به همان پرسشهایی نیست که افراد حاضر در زمان معصومین (ع) پرسیدند، اما کلام خدای متعال و معصومین (ع) باید این قابلیت را داشته باشد که در صورت رجوع صحیح به آنها بتوان بهره ‏گیری مناسب را در هر زمان از آنها داشت. «نخستین انتظار از دین خاتم آن است که به جای ارائه برنامه‏ های موقتی (حسب وضع و حال یک جامعه و یک دوره تاریخی خاص که توسط آیینهای پیشین آورده می ‏شد)، آورنده یک قانون اساسی جامع و فرازمان و فرامکان باشد.»
اگر چنین خصیصه‏ هایی (یعنی ولایت تاریخی) از دین گرفته شود، هیچ دلیلی بر تبعیت از آن در دیگر زمانها و مکانها وجود نخواهد داشت. در هر محدوده زمانی و مکانی، که دین قدرت راهبردی خود را اعلان کند تبعیتش به حکم عقل لازم است و در هر محدوده ‏ای که عجز خود را از دستگیری و سرپرستی قافله بشریت بیان دارد دلیلی بر تبعیت از آن وجود نخواهد داشت. نتیجه ولایت تاریخی نداشتن دین، همان بی ‏نیازی از دین است که اقلیتی بدان معتقدند. پس دین خاتم، بیانگر قوانین یا سنتهای ثابت حاکم بر کل تاریخ است و به همین دلیل باید در هر زمانی قدرت هدایت داشته و پاسخ نیازهای همان زمان را بدهد و این همان راز و رمز اجتهاد پویای شیعی است که با تولی قاعده ‏مند دین به تکامل معرفتی خود دست می ‏یابد.
نکته مهم دیگر نسبت به سرپرستی تاریخی دین اسلام در این است که این سرپرستی نمی ‏تواند محدود به حدی شود؛ یعنی نمی‏ توان گفت مثلا دین اسلام آمده است تنها آخرت را تأمین کند نه دنیا را یا دین آمده است که تنها روح معنویت را به جامعه بدمد. و یا دین، دینی حداقلی است که رسالت آن صرفا در حوزه سعادت و ابدیت انسان خلاصه می‏ شود و در نظام معیشت و دنیوی بشر تنها باید به حداقلی اکتفا کند که مشترک همه آدمیان در همه ادوار و اعصار است. تمامی این تفاسیر غفلت از این نکته است که جدا کردن امور فردی و معنوی از امور مادی و اجتماعی و سرپرستی یکی را به شرع و دیگری را به عقل و حس بشر سپردن به منزله قرار دادن دو حاکم در یک مملکت است. نمی‏ توان روابط فرد با خدا را جدای از روابط فرد با انسانها، و روابط فرد با طبیعت را جدای از یکدیگر و مبتنی بر الگوهای مختلف، هماهنگ کرد. فرد، یک فرد واحد است و باید یک الگو در تنظیمات روابط او حاکم گردد؛ از فرد که پا را فراتر نهاده و به جامعه وارد شویم این مسأله به وضوح رخ می ‏نمایاند، مخصوصا در جوامع مدرن امروز هم که جامعه موضوعا واحد است و نه دارای سه بخش، بلکه واجد سه بعد «سیاست، فرهنگ و اقتصاد» است، که در روند توسعه باید هماهنگی کامل بین این ابعاد جامعه در سطح ملی و منطقه ‏ای و بلکه در سطح جهانی برقرار گردد.
حال دین اسلام که ناظر به سرپرستی چنین جوامعی هم می ‏باشد، اگر بخواهد در این زمان، تأثیر گذار بوده و حیاتی باشد، باید طرحی جامع نسبت به روند توسعه همه جانبه ارائه دهد. اگر امور مهمی همچون روابط توزیع قدرت، توزیع ثروت و توزیع اعتبار در مدیریت؛ الگوی تولید، توزیع و مصرف در اقتصاد؛ معیار ارزشگذاری، طبقه‏ بندی و تخصیص در حکومت؛ روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور اسلامی با سایر ملل و مسائلی از این دست، از دین حذف شود آیا باز هم می‏ توان با قاطعیت ادعای سرپرستی همه جانبه تکامل تاریخی چنین دینی را نمود؟! هیچ دینی نمی‏ تواند ادعای قدرت سرپرستی تکامل بشر را نماید، مگر آن که جمیع آنچه در تکامل انسان دخیل است را بیان دارد.

ثبات احکام

ویژگی مهم دیگر اسلام، ثبات و متغیر نبودن دین مبین اسلام است. عدم تفسیر صحیح از این ویژگی باعث افتادن در دام سکولار شدن فقه شیعه و دنیوی‏ شدن جامعه الهی است با این پندار که احکام ثابت اسلام، با تغییر و تحولات زندگی بشری قابل جمع نیست. در توصیف این ویژگی توجه به دو نکته ضروری است: اولا: ثبات قوانین در صورتی مانع تکامل می‏ باشد که از جانب منبعی که افق دید آن محدود است صادر گردد، اما دین الهی که ناظر به تمام تغییرات جامعه بشری در کل تاریخ می‏ باشد، ثبات آن مانع حرکت و تکامل جوامع نیست. به دیگر سخن، شارع تمام نیازمندیهای بشر را در سیر تکاملی آن دیده و با این نگاه، به وضع قوانین ثابت پرداخته است. ثانیا: اگر چه دین ثابت است و ناظر به همه شرایط، ولی دین تنها اصول و کلیات را بیان کرده و این بشر است که باید با تلاش خود در هر عصر، معرفتی نسبت به دین پیدا کند تا بتواند در سایه آن مسیر تکامل خود را با توجه به شرایط زمانی و مکانی مشخص سازد؛ و این معنا چیزی جز روح این سخن گرانبهای امام صادق (ع) نیست که «علینا القاءالاصول و علیکم ان‏تتفرعوا» البته باید توجه داشت که معرفت، معرفتی روشمند می ‏باشد که نحوه شکل‏ گیری و تأثیر آن نسبت به معارف دیگر بشری، موضوعی قابل دقت است که در جای خود قابل بحث و بررسی می ‏باشد.

عقل در اسلام
از دیگر مسائل قابل توجه در فقه شیعه، جایگاه و عملکرد عقل است؛ و چه بسا بی ‏توجهی به این مسأله باعث افتادن در ورطه دنیوی‏ شدن فقه شیعه گردد. آنچنان که در بحث خاتمیت مطرح شد دین جامع اسلام با نظر به کل تاریخ، سرپرستی تکامل نیازمندیهای بشر را در تمامی شؤون فردی و اجتماعی از طریق احکام دین و حضور ولی خدا بر عهده گرفته است. با این زمینه این انسان است که تلاش می‏ کند تا با حرکت عقلانی و روشمند اولا، کلیات و اصول دین را از طریق کلمات وحی و هدایت معصوم (ع) درک کند و ثانیا، از طریق انطباق فروع و جزئیات با این اصول و کلیات، به تولید و رشد نیازهای حیات فردی و جمعی خود، جهت و ماهیتی خاص دهد. بر این اساس، عقل در فقه شیعه، به عنوان منبع مستقل و صادر کننده حکم شناخته نمی‏ شود، بلکه عقل در فقه اسلامی، هم می ‏تواند کاشف از یک قانون باشد و هم قانونی را متناسب با شرایط و مقتضیات، تجدید، تقیید و یا تعمیم دهد؛ به علاوه می ‏تواند مددکار و ابزار استنباط از سایر منابع و مدارک فقهی مثل قرآن، سنت و اجماع باشد.
از این رو، این دیدگاه که «عقل بشر می ‏تواند مستقل از وحی، زندگی اجتماعی خود را صورت بندی کند و با رشد عقلانیت فردی و جمعی، بشر را مخصوصا در جهانی که مناسبات بازار، الگوی غالب بر آن است و رقابت شدید اقتصادی، علمی و نظامی بر آن حاکم است، تنها راه بقا توسل به عقل سنجش گر است.» دیدگاهی نادرست می ‏باشد؛ چون آنچه عقلا و عملا اثبات شده این است که خرد جمعی بشر در صورتی که در زندگی اجتماعی، حداقل جهت ‏گیری خود را از منبع غیبی و وحیانی اتخاذ ننماید و صرفا با اتکا به خود بخواهد به حرکت ادامه دهد به بیراهه رفته و توانش را صرفا مصروف توسعه در بهره ‏وری مادی خواهد نمود. در این صورت طبیعی است که کمال و تعالی بشر به بهره‏ مندی بیشتر از عامل ماده محدود می‏ گردد و بدین منظور دست به هر جنایتی می ‏زند.

ولی فقیه و مصلحت

ولایت فقیه اساسی‏ ترین مهره از مجموعه مباحث فلسفه و علوم سیاسی است که آن رهبر و فقیه ژرف نگر با به وجود آوردن شرایط مناسب جامعه شیعی ایران، حیاتی دوباره به آن بخشید. با وجود گذشت بیست و چهار سال از تولد انقلاب اسلامی، هنوز که هنوز است ابعاد و لوازم این باب اساسی فقه شیعه برای بسیاری از عالمان و روشنفکران جامعه ما ناشناخته مانده است. این عدم شناخت موجب شد تا بعضی به خیال خود این مسأله را اساسی‏ترین مسأله فقه شیعه در فرایند سکولارشدن دستگاه فقه بدانند. «تئوری ولایت مطلقه فقیه» که زمینه نظری لازم را برای تبدیل «شیعه یک حزب تمام»، به «شیعه به مثابه یک دولت تمام عیار» فراهم آورده است، علی‏رغم ظواهر امر که بر ادغام دو نهاد دین و دولت از یک سو و باز افسونی ساحه سیاست گواهی می‏ دهد، مهمترین کاتالیزوی است که به فرایند عرفی شدن دستگاه فقه شیعه شتاب می ‏دهد. صاحبان این نظریه در ابتدا مطرح می‏ کنند که مطلقه بودن ولی فقیه بدین معناست که تمامی شؤون پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) را در امر تقنین و تشریع دارا می‏ باشد و اساسا خود مصدر جعل و تشریع است و دستگاه فقه شیعی باید آن را به عنوان یکی از منابع و ادله فقهی در کنار ادله اربعه مرسوم، به رسمیت بشناسد.
سپس در نحوه حاکمیت ولی فقیه معتقد می‏ شوند که آنچه نهایتا تعیین کننده نحوه حاکمیت ولی فقیه می ‏باشد، مصلحت سنجی عقلی است نه قوانین فقهی. این عده برای اثبات نظر خود به قرائن مختلفی تمسک می ‏کنند؛ از جمله به فرازهایی از بیانات حضرت امام قدس‏ سره مبنی بر این که «حکومت، فلسفه عملی تمامی فقه است» اشاره کرده و بیان می ‏کنند که بنابر مقتضای این جمله، «مصلحت حکومت» بر مصلحت اجرای تمامی احکام مقدم است.
طبعا زمانی که مصحلت حکومت در عرض مصلحت اجرای احکام مطرح می ‏گردد نمایانگر این است که مبدأ تشخیص مصلحت حکومت، امری غیر از شریعت مقدس اسلامی است. بنابراین، حاکمیت ولی فقیه که حافظ مصلحت حکومت است، به معنای حاکمیت مصلحت سنجی عقلی است. در نهایت این عده نتیجه گرفته ‏اند که جامعه سکولار از لوازم ناخواسته نظریه ولایت فقیه است.
دومین دلیلی که صاحبان این نظریه، آن را قرینه‏ ای بر صحت نظر خود پنداشته ‏اند وجود هیأتی به عنوان «مجمع تشخیص مصلحت» در رأس نظام اسلامی است؛ یعنی وجود این جمع را دلیلی بر این ادعا گرفته ‏اند که آنچه معیار اصلی در تصمیم گیریهای حکومتی است، مصلحت عقلی است که طبعا این مصلحت بر مجموعه احکام فقهی حکومت دارد. البته قائلین به این نظریه از چنین مصلحت اندیشی، طرفداری کرده و آن را دلیل تزاحم حکومت دینی با اعمال دمکراتیک می‏ دانند.
«وجود عنصر مصلحت در تقنین و تفقه و تأسیس هیأتی برای تمیز و تحصیل آن، از مقومات فکر و عمل دمکراتیک است و نشانه روشنی است از کشفی مهم؛ یعنی دنیوی دیدن چیزی (فقهی) که همواره دنیوی بوده است.»
این نظریه در دو بخش خود، قابل ملاحظه است. در بخش اول نسبت به مقایسه شؤون ولی فقیه و معنای اطلاق در آن با شؤون پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع)، صاحبان این نظریه دچار خطای فاحشی شده ‏اند و علت آن هم عدم شناخت کامل از اسلام می ‏باشد. نسبت به حدود وظایف ولی فقیه، این مسأله قابل دقت است که اصولا مطلقه بودن یا نبودن ولایت ولی فقیه موضوعا مربوط به چه دایره ‏ای است؟ بر فرض که مطلقه بودن ولایت ثابت شود، آیا دایره آن تا ولایت تکوینی و تشریعی نیز گسترش می‏ یابد یا خیر؟ ولایت نبی مکرم اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) در سه مرتبه، قابل تعریف است:
1 ـ ولایت تکوینی: بدین معنا که صاحب چنین ولایتی، به اراده خود قادر به ایجاد تغییرات در عالم مخلوقات و کائنات است و بدین وسیله می‏ تواند کارهای خارق ‏العاده ‏ای را که در روال طبیعی قوانین عالم طبیعت قابل انجام نیست، انجام دهد. مثلا درخت میوه ‏ای را زودتر از موعد مورد نظر به بار بنشاند یا شخص مریضی را به فردی سالم و سرزنده تبدیل کند و یا عکس حیوانی را به حیوان زنده تبدیل نماید و کارهایی از این قبیل.
2 ـ ولایت تاریخی: این ولایت مبنای ولایت بر قانونگذاری در تمامی اعصار تاریخ است. صاحب چنین ولایتی حق دارد، بایدها و نبایدهای شرعی و الهی را بیان کند؛ یعنی قوانینی که تبعیت از آنها مبدأ نجات و سعادت و تمرد از آنها مبدأ گمراهی و عقاب اخروی در تمامی طول تاریخ بشریت می‏ باشد. البته در کنار این قانونگذاری، حضور ولی خدا ظاهرا و غایبا جهت سرپرستی ضروری است.
3 ـ ولایت اجتماعی: این ولایت به معنای ولایت بر جامعه و سرپرستی و هدایت تغییرات آن از طریق تصمیم ‏گیریهای به موقع در حوادث مختلف اجتماعی است.
پیامبر اکرم (ص) و معصومین (ع) علاوه بر ولایت تکوینی (به اذن الهی) در قالب شؤون ولایتی که دارا بودند، فراتر از حل مسائل زمان خود عمل می‏ نمودند و در تبیین احکام الهی و ارائه موضع ‏گیریهای مناسب در حوادث مختلف اجتماعی، به بلندای تاریخ نظر داشتند و فراتر از حل مسائل زمان خود می ‏اندیشیدند؛ چرا که رسالت آنها، در جهت رسالت انبیا، اقامه توحید در تمامی عالم بود. شرط عصمت برای امامان (ع) دقیقا به همین دلیل است. معصوم (ع) شخصی است که قادر به سرپرستی تاریخی بشریت است و علم او، از قبیل علم تدریجی و محدود نیست، بلکه با اتصال به منبع فیض، قدرت ملاحظه آثار سخن و رفتار خود را در تمامی تاریخ داراست و این چنین درایتی جز با شرط عصمت و علم غیب، امکان‏پذیر نیست.
ولی در خصوص ولایت ظاهری در زمان غیبت باید اندیشید که آیا ولایت ولی فقیه در عصر غیبت نیز از قبیل ولایت تاریخی است یا خیر؟ هیچ یک از مدافعین نظریه ولایت فقیه معتقد به این معنا نیستند که ولی فقیه دارای تمامی شؤون ولایتی است که ائمه (ع) از آن برخوردار بودند و قائل نیستند سخنی که ولی فقیه می‏ گوید و یا موضعی که می‏ گیرد با ملاحظه تمامی آثار دنیوی و اخروی آن در همه زمانها می ‏باشد. از این رو ولایت ولی فقیه نه تنها از نوع ولایت تاریخی و تشریعی نیست، بلکه در ولایت اجتماعی و زعامت سیاسی نیز، ولایت او محدود به زمان و مکان معینی است؛ بر خلاف معصومین (ع) که در زعامت سیاسی خود نیز در صدد سرپرستی بشریت در تمامی تاریخ می‏ باشند. بنابراین، شکل‏ گیری این تفکرات ناشی از نشناختن معنای ولایت مطلقه فقیه است.
به دیگر سخن قائل شدن به ولایت مطلقه برای فقیه در محدوده ولایت اجتماعی، هیچگاه ولایت تشریعی (به معنای جعل قوانین ثابت) و ولایت تکوینی را که از شؤون ولایت نبی ‏اکرم (ص) و ائمه (ع) است دربرنمی‏ گیرد. القای چنین تلقی از ولایت مطلقه فقیه، به سبب ناآگاهی به این معنا یا به سبب غرض ‏ورزی و قبیح جلوه دادن چنین واژه‏ ای نزد مردم است.اما بخش دوم کلام صاحبان این نظریه که معتقدند تنها عامل تعیین کننده در نحوه حاکمیت ولی فقیه، مصلحت سنجی عقلی است، از دو جهت قابل بررسی است: یکی این که، آیا بر مبنای عقل خود بنیاد نقاد (بنابر اصطلاح طرفداران مدرنیزم) یا بر اساس خرد برتر (بنابر اصطلاح طرفداران فرامدرنیزم) اداره جامعه اسلامی، «معقول» است یا خیر؟ آیا در چنین صورتی تضمینی برای دستیابی جامعه به اهداف الهی خود وجود دارد یا خیر؟ صرف نظر از بحث فوق، جنبه دیگر مسأله این است که آیا پذیرش ولایت مطلقه فقیه، به پذیرش حاکمیت مصلحت سنجی عقلی می‏ انجامد یا خیر؟
تنها مسأله دوم، به بحث کنونی ما مربوط می‏ شود. اما درباره جنبه اول فقط ذکر این مطلب را لازم می‏ دانیم که عقل جمعی بشر، خصوصا زمانی که پیرامون حل موضوعات اجتماعی به کنکاش و کاوش می‏ پردازد، لزوما مبتنی بر مبانی خاصی است و به سمت اهداف خاصی حرکت کرده و با توجه به همان اهداف به تجزیه و تحلیل عقلی می ‏پردازد، که بدون در نظر گرفتن آن مبانی و اهداف، معیاری برای صحت و سقم تجزیه و تحلیل عقلی خود نخواهد یافت. به همین دلیل، عقل جمعی که به مهندسی اجتماعی می ‏پردازد، لزوما مبتنی بر فرهنگ و گرایش خاصی است که در صورت مورد تأیید نبودن فرهنگ حاکم بر آن، نتایج حاصل از چنین تعقلی نیز به شدت مورد تردید خواهد بود. این مختصر، کلید حل مشکل کسانی است که در برابر فرهنگ به اصطلاح مدرنیزم و فرا مدرنیزم خود را می‏ بازند و تاب تحمل و مقاومت را در خود نمی ‏بینند.
پذیرش ولایت مطلقه فقیه به معنای حاکمیت بی ‏عنان مصلحت سنجی عقلی بر جامعه اسلامی نمی ‏باشد؛ آنچه در نهایت، مصلحت جامعه اسلامی را مشخص می‏ سازد تقویت جبهه حق و ارتقای سهم تأثیر آن در به اهتزاز درآوردن پرچم توحید است که در نهایت تضعیف جبهه باطل و محدود شدن سیطره آن بر جهان را به دنبال خواهد داشت و اصولا چنین امری است که قدرت لازم برای جریان حدود و احکام الهی را فراهم می ‏نماید. اما معیار مصلحت سنجی نظام ولایی حاکم بر جامعه ‏ای که در رأس آن ولی فقیه است، تنها این برآیند نیست، بلکه علاوه بر آن، ولی فقیه مسلح به «فقه حکومتی» است؛ فقهی که پشتوانه ‏ای لازم، برای اقامه تکامل جوامع بشری می‏ باشد. «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.»
بنابراین، درست است که مصلحت حکومت بر مصلحت اجرای احکام فردی مقدم می ‏باشد اما تشخیص مصلحت حکومت نیز بدون ضابطه‏ ای که قابل استناد به شریعت مقدس باشد، انجام نمی‏ پذیرد و در نهایت می‏ بایست مشروعیت مصلحت سنجی اتخاذ شده نیز احراز گردد. غفلت از همین نکته باعث شده که برخی گمان کنند حاکمیت ولی فقیه به «استصلاح» (یعنی روشی که در میان اهل سنت رواج دارد و مورد انتقاد فقهای شیعه بوده است) می ‏انجامد. صرف نظر از این که اساسا بطلان استصلاح به دلیل مصلحت ‏اندیشی در بیان حکم شرعی و در محدوده ولایت تشریعی می‏ گنجد و موضوعا از محدوده ولایت اجتماعی خارج است، با توضیحات فوق مشخص گردید که مصلحت ‏سنجی در اداره جامعه نیز بدون حجت شرعی صورت نمی‏ گیرد. البته این امر به معنای نادیده گرفتن نقش عقل در تشخیص مصالح نیست، بلکه عقل مبتنی بر مباحث پیشین در فقه شیعی از جایگاه خاصی برخوردار می ‏باشد.

راهبرد

با توجه به مطالب بیان شده، دنیوی‏ شدن از اصول محرز مدرنیته است که در تجربه مسیحیت به جهت همراهی دنیای مدرن به راحتی رخ نمایان کرد و موفقیت مدرنیته در جهانی ‏سازی هم، در این است که همه ملل و نحل، مخصوصا اسلام هم به چنین تجربه ‏ای دست یابند. فقه جامع دین علاوه بر فقه خرد (که ناظر به اعمال آحاد بندگان است) مشتمل بر «فقه کلان و توسعه» نیز می‏ باشد؛ فقهی که وظایف حکومت را در تنظیم ساختارهای کلان اجتماعی مشخص می ‏سازد، همچنین مصالح و تدابیری که به افزایش دائمی قدرت اسلام در موازنه با قدرت جهانی می ‏انجامد به وسیله آن روشن شده و مشروعیت می‏ یابد. اکتفا به فقه خرد (فردی) در مهندسی تمدن اسلامی و تنظیم وظایف حکومت تنها بر اساس عدم مخالفت قطعی آن با فقه فردی، قدرت معماری تمدن اسلامی را از نخبگان کشور سلب نموده و حکومت را از سطح رهبری حوادث به عکس ‏العمل در قبال حوادث تنزل داده و در نهایت به سکولاریسم یا تأویل حسی دین در عرصه حیات اجتماعی منتهی می‏ گردد.
بالندگی فقه تا مرز دستیابی به فقه کلان و توسعه، نیازمند تکامل در روش استنباط بر پایه تعبد و تسلیم به وحی، به عنوان جوهره اصلی فقه سنتی و سیره علمی علمای سلف می ‏باشد. در «عرصه دانشگاهی»، پی‏ ریزی علوم پایه تجربی و انسانی به منظور رفع نیازمندیهای نظام اسلامی مبتنی بر جهان ‏بینی، جامعه‏ شناسی و انسان ‏شناسی برگرفته از دین، ضروری است. عدم دستیابی به این مهم به معنای پذیرش حاکمیت علوم سکولار بر فرآیند تصمیم ‏گیری و تصمیم ‏سازی نظام بوده و این امر، همزمان دو پیامد شوم را دربردارد: اولا: متوجه شدن مسؤولیت پیامدهای غیر قابل دفاع کارشناسی غیر دینی (همچون بی‏ عدالتی، فقر، تبعیض، فساد مالی و اداری و ...) به حاکمیت دینی؛ ثانیا: عرفی شدن اداره حکومت و استحاله ارزشهای دین در عرصه عمل اجتماعی، که برایند این دو پیامد ناخوشایند، انزوای دین از یک سو و وابستگی علمی و عملی کشور، از سوی دیگر است.
انقلاب علمی در دانشگاه به غرض یاد شده نیز نیازمند تحول در مبانی و روش پژوهشهای علمی است تا در سایه آن بتوان به معادلات کاربردی اسلامی دست یافت.
در «عرصه نظام اجرایی»، ارائه مدل توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حول محور کلمه اسلام در درگیری با کلمه کفر در مقیاس جهانی ضروری است. عدم دستیابی به الگوی توسعه اسلامی، باعث سرگردان سازی جامعه در اولویت بخشیدن به توسعه اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی و مهمتر از آن، تن دادن به الگوهای وارداتی غیر متجانس با فرهنگ بومی جامعه در هر سه زمینه می ‏گردد. طراحی الگوی توسعه اسلامی نیازمند دستیابی به روش مدل سازی اسلامی است که در آن مبتنی بر اندیشه دینی متغیرهای درون زا و برون زا به درستی شناخته شده و پیش‏بینی آینده، هدایت و کنترل کلان تغییرات جامعه در جهت تکامل الهی تعیین گردد.
تحول هماهنگ علمی در حوزه و دانشگاه و نظام اجرایی، بدون هماهنگی در تکامل روش تحقیق در این عرصه‏ ها ممکن نیست. فلسفه شدن اسلامی، پایگاه هماهنگی روشها و منطقه ای سه ‏گانه فوق ‏الذکر و اطلاعات تخصصی ناشی از آنهاست. تکامل روشها در پژوهشهای حوزوی، دانشگاهی و اجرایی مبتنی بر فلسفه شدن اسلامی، جوهره اصلی پژوهشهای بنیادی در این سه نهاد مهم فرهنگ‏ ساز می ‏باشد که زیربنا یا ابزار انقلاب علمی در فرهنگ تخصصی جامعه را تشکیل می‏ دهد.

منـابـع

مصطفي جمالي- مقاله سكولاريسم (دنيوي‏ سازي) و اسلام

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد