شأن و وظایف حکمران در برابر مردم از نظر امام علی علیه السلام

فارسی 3614 نمایش |

رسول اکرم (ص) فرمود: «کلکم راع و کلکم مسئول، فالامام راع و هو مسؤول، و المراه راعیه علی بیت زوجها و هی مسئوله و العبد راع علی مال سیده و هو مسؤول، الا فکلکم راع و کلکم مسئول؛ همانا هر کدام از شما نگهبان و مسئولید، امام و پیشوا نگهبان و مسؤول مردم است، زن نگهبان و مسؤول خانه شوهر خویش است، غلام نگهبان و مسؤول مال آقای خویش است، هان پس همه نگهبان و همه مسؤولید.» قرآن در سوره مبارکه نساء آیه 58 یادآور می شود: «ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل؛ خدا فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانشان برگردانید و در وقتی که میان مردم حکم می کنید، به عدالت حکم کنید.»
چنانکه ملاحظه می شود، قرآن کریم، حاکم و سرپرست اجتماع را به عنوان "امین" و "نگهبان" اجتماع می شناسد، حکومت عادلانه را نوعی امانت که به او سپرده شده است و باید ادا نماید تلقی می کند.
برداشت ائمه دین و بالخصوص شخص امیرالمؤمنین علی (ع) عینا همان چیزی است که از قرآن کریم استنباط می شود. امام باقر (ع) فرمود اداء نماز و زکات و روزه و حج از جمله امانات است، از جمله امانت ها این است، که به ولای امر دستور داده شده است که صدقات و غنائم و غیر آنها را از آنچه بستگی دارد به حقوق رعیت تقسیم نمایند. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان نیز در بحث روایی که در ذیل آیه «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و کاردارانی که از شما هستند فرمان ببرید.» (نساء/ 59) منعقد شده است از درالمنثور از علی (ع) چنین روایت می کند: «حق علی الامام ان یحکم بما انزل الله و ان یودی الامانه، فاذا فعل ذلک فحق علی الناس ان یسمعوا الله و ان یطیعوا و ان یجیبوا اذا دعوا؛ بر امام لازم است که آنچنان حکومت کند در میان مردم که خداوند دستور آن را فرود آورده است و امانتی که خداوند به او سپرده است ادا کند، هر گاه چنین کند بر مردم است که فرمان او را بشنوند و اطاعتش را بپذیرند و دعوتش را اجابت کنند.» بنابراین در نهج البلاغه، با آنکه این کتاب مقدس قبل از هر چیزی کتاب توحید و عرفان است و در سراسر آن سخن از خدا است و همه جا نام خدا به چشم می خورد، از حقوق واقعی توده مردم و موقع شایسته و ممتاز آنها در برابر حکمران و اینکه مقام واقعی حکمران امانتداری و نگهبانی حقوق مردم است غفلت نشده بلکه سخت بدان توجه شده است. در منطق این کتاب شریف، امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنها است، از این دو حکمران و مردم اگر بنا است یکی برای دیگری باشد، این حکمران است که برای توده محکوم است، نه توده محکوم برای حکمران. برای بررسی این موضوع در نهج البلاغه بیشتر باید به سراغ نامه های علی (ع) به فرماندارانش برویم، مخصوصا آنها که جنبه بخشنامه دارد، در این نامه ها است که شأن حکمران و وظائف او در برابر مردم و حقوق واقعی آنان منعکس شده است.
در نامه ای که به عامل آذربایجان می نویسد چنین می فرماید: «و ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه و انت مسترعی لمن فوقک لیس لک ان تفتات فی رعیته؛ مبادا بپنداری که حکومتی که به تو سپرده شده است یک شکار است که به چنگت افتاده است، خیر، امانتی بر گردنت گذاشته شده است و مافوق تو از تو رعایت و نگهبانی و حفظ حقوق مردم را می خواهد. تو را نرسد که به استبداد و دلخواه در میان مردم رفتار کنی.» (نهج البلاغه بخش نامه ها، نامه 5)
در بخشنامه ای که برای مأمورین جمع آوری مالیات نوشته است پس از چند جمله موعظه و تذکر می فرماید: «فانصفوا الناس من انفسکم و اصبروا لحوائجهم فانکم خزان الرعیه و وکلاء الامه و سفراء الائمه؛ به عدل و انصاف رفتار کنید، به مردم درباره خودتان حق بدهید، پرحوصله باشید و در بر آوردن حاجات مردم تنگ حوصلگی نکنید که شما گنجوران و خزانه داران رعیت، و نمایندگان ملت و سفیران حکومتید.» (نهج البلاغه بخش نامه ها، نامه 51). در فرمان معروف، خطاب به مالک اشتر (نامه 53) می نویسد: «و اشعر قلبک الرحمه للرعیه و المحبه لهم و اللطف بهم و لا تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم، فانهم صنفان، اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق؛ در قلب خود استشعار مهربانی، محبت و لطف به مردم را بیدار کن، مبادا مانند یک درنده که دریدن و خوردن را فرصت می شمارد رفتار کنی که مردم تو یا مسلمانند و برادر دینی تو و یا غیر مسلمانند و انسانی مانند تو.» «لا تقولن انی مؤمر آمر فاطاع فان ذلک ادغال فی القلب و منهکه للدین و تقرب من الغیر؛ مگو من اکنون بر آنان مسلطم، از من فرمان دادن است و از آنها اطاعت کردن، که این عین راه یافتن فساد در دل و ضعف در دین. و نزدیک شدن به سلب نعمت است.»
در بخشنامه دیگری که به سران سپاه نوشته است چنین می فرماید: «فان حقا علی الوالی ان لا یغیره علی رعیه فضل ناله و لا طول خص به و ان یزیده ما قسم الله له من نعمه دنوا من عباده و عطفا علی اخوانه؛ لازم است والی را که هر گاه امتیازی کسب می کند و به افتخاری نائل می شود آن فضیلت ها و موهبت ها او را عوض نکند، رفتار او را با رعیت تغییر ندهد بلکه باید نعمتها و موهبتهای خدا بر او، او را بیشتر به بندگان خدا نزدیک و مهربانتر گرداند.» (نهج البلاغه بخش نامه ها، نامه 50) در بخشنامه های علی (ع) حساسیت عجیبی نسبت به عدالت و مهربانی به مردم و محترم شمردن شخصیت مردم و حقوق مردم مشاهده می شود که راستی عجیب و نمونه است.
در نهج البلاغه سفارشنامه ای (وصیتی) نقل شده که عنوان آن «لمن یستعمله علی الصدفات» است یعنی برای کسانی است که مأموریت جمع آوری زکات را داشته اند، عنوان حکایت می کند که اختصاصی نیست، صورت عمومی داشته است، خواه به صورت نوشته ای بوده است که در اختیار آنها گذاشته می شده است و خواه سفارش لفظی بوده که همواره تکرار می شده است. سید رضی آن را در ردیف نامه ها آورده است، و می گوید ما این قسمت را در اینجا می آوریم تا دانسته شود علی (ع) حق و عدالت را چگونه به پا می داشت. و چگونه در بزرگ و کوچک کارها آنها را منظور می داشت.
دستورها این است: به راه بیفت بر اساس تقوای خدای یگانه، مسلمانی را ارعاب نکنی، طوری رفتار نکن که از تو کراهت داشته باشد. بیشتر از حقی که به مال او تعلق گرفته است از او مگیر، وقتی که بر قبیله ای که بر سر آبی فرود آمده اند وارد شدی تو هم در کنار آن آب فرود آی بدون آنکه به خانه های مردم داخل شوی، با تمام آرامش و وقار نه به صورت یک مهاجم، بر آنها وارد شو و سلام کن، درود بفرست بر آنها، سپس بگو: بندگان خدا، مرا ولی خدا و خلیفه او فرستاده است که حق خدا را از اموال شما بگیرم، آیا حق الهی در اموال شما هست یا نه؟ اگر گفتند: نه، بار دیگر مراجعه نکن، سخنشان را بپذیر و قول آنها را محترم بشمار، اگر فردی جواب مثبت داد او را همراهی کن بدون آنکه او را بترسانی و یا تهدید کنی، هر چه زر و سیم داد بگیر (اینکه تنها نام مسلمان آمده است از آن جهت است که صدقات تنها از مسلمین گرفته می شود)، اگر گوسفند یا شتر دارد که باید زکات آنها را بدهد بدون اجازه صاحبش داخل شتران یا گوسفندان مشو که بیشتر آنها از او است، وقتی که داخل گله شتر یا رمه گوسفندی شدی به عنف و شدت و متجبرانه داخل مشو. (نهج البلاغه نامه 25 و همچنین رجوع شود به نامه های 26 و 27 و 46)
به طور کلی از مجموع نامه ها استنباط می شود که مدیر و حاکم باید بر مدیران تحت نظر خود نظارت داشته باشد و آنها را کنترل و مراقبت کند و به محض مشاهده خطا، آن را گوشزد کند و اشتباهات را تصحیح کند. قواعدی که از این نامه ها دریافت می شود به طور مختصر به این شرح است:
قاعده نخست؛ لزوم تشکیل گروههای مشورتی که برای غیر معصوم یک ضرورت است. و البته باید صفات فرد مورد مشورت مدیر، مورد توجه قرار گیرد.
قاعده دوم؛ اینکه رضایت عامه مردم باید بر رضایت خاصه ترجیح داده شود.
قاعده سوم؛ در نظر گرفتن مصلحت مردم است.
قاعده چهارم؛ اجرای کارها در زمان مقرر خودش و موکول نکردن آنها به آینده است.
قاعده پنجم؛ ارجاع کارهایی که در صلاحیت یک مسئول نیست به مقامات بالاتر.
قاعده ششم؛ رعایت سلسله مراتب.
قاعده هفتم؛ جدا نبودن رهبری و مدیریت. مدیریت از شئون رهبری است و یک مدیر باید صفات رهبر را داشته باشد منتها در درجات پایین تر. چهره رهبری نیز از طریق کارگزاران به مردم شناسانده می شود زیرا آنها هستند که به طور مستقیم با مردم ارتباط دارند. حضرت در نامه 41 می فرماید: «اشرکتک فی امانتی و جعلتک شعاری و بطانتی؛ تو را در امانت خود شریک خویش ساختم و تو را پیراهن و آستر جامه ام قرار دادم.» این تعبیر نشان دهنده جایگاه کارگزاران است.
قاعده هشتم؛ رفع عیوب کارگزاران. در نامه های 53 و 18 به این مطلب اشاره شده است که هر بد و خوبی که از تو صادر شد ما در آن شریک هستیم.
قاعده نهم؛ پاسخگویی مدیران به مردم.
قاعده دهم؛ حسابرسی در مورد کارگزاران.
قاعده یازدهم؛ تأمین زندگی زیردستان و مستمندان.
قاعده دوازدهم؛ توجه به جزییات امور و رها نکردن کارهای کوچک به بهانه کارهای بزرگ. دراین باره می توان به نامه 53 رجوع کرد.
قاعده سیزدهم؛ توجه به تاثیر تشویق و تنبیه و یکسان نبودن محسن و مسییء.
قاعده چهاردهم؛ عدم مخالفت با روشهای مردمی مادامی که مخالفت شرعی ندارد.
قاعده پانزدهم؛ عدم به کارگیری مسئولان نظام سابق طاغوتی. حضرت در نامه 53 می فرماید: بدترین وزیران تو وزیری است که در پیش از تو وزیر اشرار و بدکردار بوده و در گناهان با آنها شریک بوده است.
قاعده شانزدهم؛ نظارت پنهان بر عملکرد مسئولان با استفاده از بازرسان
قاعده هفدهم؛ تشکیل سازمان اطلاعاتی. مساله وزارت اطلاعات که جهاز الاستخبارات نام دارد با نظام التفتیش متفاوت است. در مورد اخیر مساله علنی مطرح است ولی در مورد نخست مسائل سری است. حضرت در بسیاری از نامه ها نوشته اند «... بلغنی» یعنی به من خبر رسیده که به احتمال زیاد به این قاعده نظر دارند. نامه های 44، 33، 20، 71 و 63 شاهد این قاعده هستند.

منـابـع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 135-131 و 121-120

اصول مدیریت در نهج البلاغه- بخش نخست

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها